موجة من الاعتصامات لعمال مصر خلال الأيام القادمة

تشهد الأيام القادمة موجة عنيفة من  الإضرابات والاعتصامات  للآلاف من العمال والعاملين بمختلف قطاعات الدولة رغم محاولات التخويف من الاعتصامات من خلال قانون تجريم الاعتصام والإضراب،

والذي اكد  أكثر من 22 ألف عامل بغزل المحلة بأن هذا القانون لن يرهبهم أويمنعهم عن ممارسة حقهم في الإضراب الذي حددوه يوم 10 سبتمبر الجارى للمطالبة بـحد أدني للأجور، وزيادة حافز الإثابة إلي 200%، والعمل علي تشغيل الشركة بضخ الأموال اللازمة لتشغيلها وتوفير المادة الخام اللازمة لذلك.

وعلى جانب آخر هدد آلاف المدرسين بمختلف المحافظات بتنظيم وقفة احتجاجية في نفس اليوم ويليها إضراب عن العمل للمطالبة بـتثبيت العمالة المؤقتة، وبزيادة الحافز لـ 200%.

ولا يمكن تجاهل الإضراب الذى نظمه العاملون بهيئة البريد في العديد من المحافظات   للمطالبة بـإعادة هيكلة الأجور، وزيادة حافز الإثابة، وتثبيت العمالة المؤقتة، وتسوية حملة المؤهلات الدراسية ومحاسبة الفاسدين.

وقبل إجازة عيد الفطر اضرب نحو 5 آلاف عامل بشركة كابو بالإسكندرية للمطالبة بمحاسبة الفاسدين، وصرف مرتباتهم المتأخرة وتثبيت العمالة المؤقتة، وصرف حقهم في الأرباح، وكذلك تظاهر العاملين بقصور الثقافة للمطالبة بالحوافز والمكافآت، وبتثبيت العمالة المؤقتة، ومحاسبة الفاسدين، والتخلص من المستشارين.

انتقل الاعتصام من فوق الأرض إلى تحتها بقيام مساعدى السائقين  بمترو الأنفاق بتنظيم اعتصام امس الاول  بمحطة الدمرداش ثم قاموا بنقل اعتصامهم لمحطة الشهداء للمطالبة بالتثبيت، ومساواتهم بزملائهم المثبتين في جميع الحقوق.

ومن البر إلى الجو  نظم العاملون بمراكز معلومات الطيران اعتصاما مفتوحا مطالبين بإقالة محي راغب، كما نظم  العاملون بالمطار اعتصاما آخر  للمطالبة بإقالة وزير الطيران المدني.

فى الوقت الذى هدد فيه عشرات الآلاف من العاملين بهيئة النقل العام بالإضراب في أول يوم دراسي إذا لم يتحقق مطلبهم وتنفيذ رئيس الهيئة وعوده بصرف حافز الإثابة 200%.

ويهدد الفنيون الصحيون بالإضراب يوم 25 سبتمبر لعدم تحقيق مطالبهم بتحسين الأجور.

وفى نفس السياق اعلن الاتحاد المصري للنقابات المستقلة تضامنه الكامل مع العمال فى ممارسة حقهم في الإضراب والاعتصام لتحقيق مطالبهم المشروعة وعلي رأسها حد أدني للأجور لا يقل عن 1500 وربطه بحد أقصي لا يتعدي 15 مرة الحد الأدني، وربطهما بنسب التضخم والزيادة في الأسعار اضافة الى تعيين كل العمالة المؤقتة، واحتساب سنوات الخبرة لها منذ بداية عملها.

ويطالب الاتحاد  بإسقاط قانون تجريم الاعتصام والاضراب، وإيقاف المحاكمات العسكرية للمدنيين، وسرعة إصدار قانون الحريات النقابية, وإبعاد كل الفاسدين من مناصبهم ومحاسبتهم، وإعادة تشغيل المصانع والشركات التي أغلقها أصحابها بعد تشريد عمالها.

وشدد الاتحاد على ضرورة عودة كل العمال المفصولين تعسفياً، وصرف كل مستحقاتهم المالية. و تفعيل القانون الخاص بمنح العمال حقهم في الأرباح.