35% ارتفاعاً في فواتيرالغاز بالغربية
استمراراً لمشاكل الغاز الطبيعى تبين أن محافظة الغربية فى الآونة الأخيرة تعانى من مشكلة ارتفاع فواتيرالغازالطبيعى وهى الزيادة التى طرأت على فواتير الغاز الطبيعى بالغربية دون غيرها من المحافظات، حيث قد بلغت 35% اعتبارا من أغسطس 2010 وزيادة 100% على الأجهزة التى تقوم على صيانتها والإشراف عليها وأن هذه الزيادة ليست مركزية ولكن داخل محافظة الغربية فقط.
تم الإعلان عن هذه المشكلة فى جلسة للجنة التجارة الداخلية بمجلس محلى محافظة الغربية برئاسة إبراهيم الفقى رئيس اللجنة والتى طالبت بحضور علاء مرتضى -وكيل وزارة التموين – لمعرفة مشكلة ارتفاع أسعار فواتير الغاز فى الفترة الأخيرة بالمحافظة دون غيرها من المحافظات وما الأسس التى سيتم اتباعها فى توزيع الأسطوانات الصغيرة فى الفترة المقبلة.
أوصت اللجنة بإلغاء جميع الزيادات ورد المبالغ التى تم تحصيلها من المشتركين دون وجه حق اعتبارا من أغسطس 2010 وفى حالة رغبة الشركة فى تعديل بند من بنود العقد المبرم بين الشركة والمشتركين لابد من الرجوع إلى المجلس المحلى للمحافظة لإقرارها قبل العرض على محافظ الغربية وأن تقوم الشركة بإخطار المجلس بخطتها السنوية لتوصيل الغاز الطبيعى.
أكد مرتضى أنه لا توجد نية لدى وزارة التموين بتوزيع أسطوانات الغاز بالبطاقات، لحين الانتهاء من الدراسة التى يتم إعدادها. وتوقع أن يتم توزيع أسطوانة شهريا لكل فرد أو فردين وأسطوانتين لكل 4:3 أفراد و 3 أسطوانات لكل 5
وبخصوص نقص الكميات الواردة للمحافظة، أشار إلى أنه سيقوم بتغطية جميع المناطق التى يوجد بها اختناق فى أزمة الأسطوانة الصغيرة عن طريق المستودعات أو شركة بوتاجازكو المتنقلة وتشكيل لجان من الأجهزة الرقابية لضمان توزيع الأنبوبة بالسعر الرسمى.
وحول نقص موازين أسطوانة البوتاجاز الصغيرة أكد العقيد أحمد مبروك رئيس مباحث التموين أنه تم تشكيل لجان ودوريات للمرور على مستودعات تعبئة الغاز والشركات الخاصة للتأكد من وزن الأنبوبة بواقع 12.5 كيلو .
كما أوصت اللجنة بضرورة تعديل قرار وزير التضامن بالكميات المخصصة للأفراد من الأسطوانات الصغيرة وتحديد سعر الأسطوانة الكبيرة التى لم يتم تحديد سعرها حتى الآن والعمل على إنشاء خط ساخن لمديرية التموين ومباحث التموين للإعلان عنه داخل لوحة الإعلانات بالمخابز والمستودعات.