" الضرائب " تهدد بالحجز علي معدات الزراعة

تلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى إنذارا من وزارة المالية بالحجر على جميع الآلات والمعدات الزراعية المملوكة لوحدة الهندسة الزراعية التابعة لمركز البحوث الزراعية بسبب تهربها من الضرائب لمدة 5 سنوات متتالية. أرسلت وزارة المالية نسخة من الإنذار لـ أمين أباظة وزير الزراعة تخطره بتهرب وحدة الهندسة الزراعية من سداد 10 % ضريبة على عدد 3 آلاف آلة .
وهددت بالحجز على الآلات فى حال امتناع الوحدة عن الدفع للسنة السادسة. كانت الأزمة قد اندلعت بين الزراعة والمالية منذ عام 2005 عندما أرسلت الأخيرة مذكرة لوزارة الزراعة طالبتها فيها بسداد قيمة 10 % ضريبة على الآلات والمعدات الزراعية التى تمتلكها الأمر الذى تجاهلته الزراعة .
وأصرت المالية على حقها فى جمع الضرائب وأرسلت لطلبها عدة مذكرات مما دفع الزراعة إلى إرسال هذه المذكرات

للجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة للبت فيها .
وعقدت اللجنة جلستها رقم 366 في 6 يونيو 2005، وأقرت بحق المالية فى تحصيل 10 % ضريبة على المعدات والآلات الزراعية المملوكة لوزارة الزراعة .
من جانبه قال الدكتور أيمن أبو حديد رئيس مركز البحوث الزراعية "إن
تسوية الضرائب إجراء روتينى تقوم بة وزارتا الزراعة والمالية سنويا، وأشار إلى أن قطاع الزراعة الآلية يمتلك حوالي 3090 آلة زراعية حديثه يتبعها 8300 معدة ملحقة موزعة على 144 محطة بحوث زراعية بالمحافظات، وتقدم خدماتها للفلاحين بأسعار رمزية .