رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

العاملون ببريد الغربية" فين حقوقنا، ياسعدنى خد قرارك أحسن تلحق مبارك"

دخل الآلاف من العاملين بمكاتب هيئة البريد بمدن ومراكز محافظة الغربية فى إضراب مفتوح عن العمل، ونظموا عدة وقفات احتجاجية أمام مكاتب البريد للمطالبة بحقوقهم المتعلقة بالأوضاع المادية وظروف العمل.

ورفع المحتجون العديد من اللافتات تنادى بمطالبهم منها "مطالبنا مشروعة" ،"تعديل لائحة الجزاءات" ،"أين أرباح المواطنين" ، "ثورة في البريد .. إحنا مش عبيد".
كما رددوا العديد من الهتافات منها "بالروح بالدم رزق عيالنا أهم" ، "يا وزير فينك فينك .. الحرامية ليه عجبينك" ، "اعتصامات .. سرقوا منا المليارات" ، "يا سعدنى خد قراراك .. أحسن تلحق حسنى مبارك".
في الوقت الذي أصدرت فيه النقابة المستقلة للعاملين بالبريد بيانا طالبوا فيه بإعادة كاملة لهيكلة الأجور بالهيئة على أن تكون العلاوة الدورية بحد أدنى 7% من أساسي المرتب، صرف حافز الإثابة 200%، وحافز جذب العمالة بواقع 150 % لجميع العاملين في المناطق النائية، رحيل جميع المستشارين الذين يعملون بعقود إستشارية بالهيئة، وتطهير الهيئة من الفاسدين.
كما طالب البيان بصرف المنح على الأجر الشامل، تطبيق لائحة مبادلة الوكلاء، تمثيل عدد (1) موظف من كل منطقة بريد في لجنة الحوافز من العاملين وليس من الإدارة يكون مرشحا من قبل العاملين، إعادة النظر في حافز التميز على أن يتم تمييز العاملين حسب طبيعة كل عمل، صرف بدل

عدوى ومخاطر للعاملين حسب طبيعة كل عمل .
من جانبه قال محمد الصفطاوى – عضو النقابة العامة المستقلة للعاملين بالبريد – إن السنوات الأخيرة شهدت تحويل الهيئة من هيئة خدمية خاضعة للقانون 47 إلى هيئة استثمارية والدليل على ذلك وجود أكثر من 9 محافظ استثمارية في أكثر من جهة، مما يستوجب تطبيق نظم البنوك والشركات المالية بدلا من القانون 47 فيما يتعلق بالأجور والعلاوات والأرباح للعاملين بالهيئة.
وتساءل أين نسبة العاملين من أرباح شركة اتصالات وباقي استثمارات الهيئة في المواقع المختلفة، مضيفا أن  مكافأة صندوق الولاء والانتماء يجب أن تصرف على شامل المرتب لأن الخصم يتم عليه وليس على الأساسي، مطالبا بعودة جميع العاملين المبعدين وصرف مستحقاتهم، وإعادة النظر في مشروع الرعاية الصحية على أن يشمل أسرة ونقل تبعيتها للهيئة، مشددا على ضرورة تثبيت جميع المؤقتين من حاملي المؤهلات المتوسطة.