خريطة الصدام القادم بين الحكومة ورجال الأعمال
يبدو أن رصيد الوئام بين الحكومة ومجتمع الأعمال قد قارب علي النفاد، ومن المؤكد أن الأيام القادمة ستشهد خلافات حادة وحقيقية بين الطرفين،
فعلي الرغم من التصريحات المتكررة لحكومة الدكتور عصام شرف بعدم التحول عن الاقتصاد الحر، وعن دعمها ومساندتها للقطاع الخاص باعتباره الأجدر علي توفير فرص عمل خلال المرحلة القادمة ذهبت أدراج الرياح.
ولاشك أن سلسلة من الأزمات بين الطرفين ينتظر أن تطفو علي سطح الأحداث في القريب العاجل بسبب الحد الأدني للأجور، وأسعار الطاقة، ووقف الدعم التصديري، وما يعتبره بعض رجال الأعمال «تشويها متعمدا لمناخ الاستثمار المصري».
أول ملفات الصدام بين القطاع الخاص وحكومة «شرف» خاص بالحد الأدني للأجور في القطاع الخاص. وطبقا لرواية جلال الذوربا رئيس اتحاد الصناعات المصرية فان الاتفاق الذي تم بين وزارة القوي العاملة وأصحاب الأعمال ممثلا في اتحاد الصناعات نص علي أن يكون الحد الأدني للأجور في القطاع الخاص 700 جنيه.. وكان المقصود بالأجر لدي اتحاد الصناعات هو اجمالي ما يدفعه صاحب العمل للعامل من راتب أساسي وتأمينات اجتماعية، إلا أن مسئولين وقيادات في وزارة القوي العاملة أطلقوا تصريحات عديدة حول الاتفاق علي الحد الأدني للأجور بـ 700 جنيه باعتبار الأجر هو ما يتقاضاه العالم من راتب كل شهر.
وقد دفع ذلك رئيس اتحاد الصناعات أن ينتقد وزارة القوي العاملة وينتقد مسئولها لاطلاقهم تصريحات لكسب التأييد الشعبي بغض النظر عن الواقع.
ومما يراه جلال الذوربا أن تحسين أجور العمال في مصر يتطلب تحسينا شاملا لمنظومة العمل بما فيها قانون العمل والتأمينات الاجتماعية وعدد ساعات العمل، وانتقال العامل من منشأة الي أخري. كما يشير الي أن الحد الأدني للأجور يتم احتسابه بالساعة في معظم الدول وليس بالشهر وهو ما يثير حالة من البلبلة في القطاع الخاص والعام.
ثاني الملفات هو ملف أسعار الطاقة للمصانع والذي تعتزم الحكومة زيادتها قريبا بالنسبة للصناعات كثيفة الطاقة. والمشكلة تتمثل في أن القطاع الصناعي لا يعترف بوجود دعم للطاقة المقدمة للمصانع علي أساس أن مصانع الحديد والأسمدة تحصل علي الغاز الطبيعي بسعر 3 دولارات لكل مليون وحدة، بينما تبلغ تكلفة الانتاج 2٫6 دولار لكل مليون وحدة. علي الطرف الآخر تري الحكومة أن الغاز
وقد شهد الأسبوع الماضي اجتماعا بين الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة وثلاث غرف صناعية هي الصناعات المعدنية، الكيماوية، صناعة مواد البناء كانت خلاصته تأكيد القطاع الخاص الصناعي استحالة تطبيق أي زيادة في أسعار الطاقة خلال الوقت الحالي. وفي رأي خليل قنديل رئيس غرفة الصناعات المعدنية أن التوقيت غير مناسب لعمل أي زيادة في أسعار الطاقة. وفي تصور المهندس محمد زكي السويدي وكيل اتحاد الصناعات فإن كل زيادة في أسعار الطاقة ستؤدي الي زيادة في أسعار السلع الصناعية النهائية، وأنه لابد من تأجيل أي زيادة محتملة لحين عودة السوق الي طبيعته.
والملف الثالث هو ملف الدعم التصديري، والذي تقلص الي أدني مستوياته وشهد تراجعا كبيرا نتيجة إلغاء بعض البنود واستبعاد دعم المعارض الخارجية، ويطالب المصدرون ورجال الصناعة بإعادة الدعم التصديري للسلع الصناعية فان المصدرون يطالبون باعادة هيكلة صندوق مساندة الصادرات مرة أخري.
كذلك فإن هناك مطالبات للحكومة بعدم المساس بأي اتفاقات تجارية أو استثمارية سابقة مع أي من الشركات المحلية أو الأجنبية لأن ذلك سيكون له انعكاس سلبي علي مناخ الاستثمار. وفي ذلك يقول طارق توفيق: إن كثرة عدد النزاعات وقضايا التحكيم الدولي بين الحكومة الحالية وبعض المستثمرين عامل طارد للاستثمار في مصر.