وزير الصحة يمنع مساعديه من التعامل مع الإعلام

في أول رد فعل علي التضارب في البيانات بين مسئولي الصحة حول انسحاب الشرطة العسكرية من تأمين المستشفيات قرر الدكتور عمرو حلمي وزير الصحة منع مساعديه

من التعامل مع وسائل الإعلام وأسند هذه المهمة إلي مكتبه بشكل مباشر، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بديوان الوزارة آخر أيام شهر رمضان وسط اعتراضات الصحفيين علي هذه الخطوة التي تمثل عائقا أمام تدفق المعلومات، ووعد الوزير بمراجعة القرار بعد أسبوعين إذا ثبت تأثيره السلبي علي تداول المعلومات، من ناحية أخري، أعلن «حلمي» عن تفعيل القانون الخاص بعلاج مصابي الحوادث في المستشفيات الخاصة علي نفقة الدولة خلال الـ 24 ساعة الأولي من دخولهم المستشفي، وأشار إلي اضافة مادة تتيح للمصاب استكمال العلاج علي نفقة الدولة بدون حد أقصي وهذه خطوة أولي نحو التأمين الصحي الشامل، وأكد الوزير أن أي مستشفي يرفض استقبال مصاب في حادث يعرض نفسه للمساءلة القانونية، وأضاف ان هناك

ثلاثة مستشفيات تم ابلاغ النائب العام ضدها في حالات امتناع عن استقبال مصابين، وحول مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، قال الوزير: إنه قد تم إعداد المسودة الأولي للمشروع بالاضافة للمسودة الخاصة بطرق التمويل المشروع بالشكل الذي يتوافق مع توجهات ثورة 25 يناير، من تحقيق للعدالة الاجتماعية وتقديم الخدمة المميزة للمريض حسب حاجة المريض وليس حسب قدراته المادية. وأشار الوزير إلي إنشاء إدارة خاصة لأمن المستشفيات لحمايتها من البلطجة من عناصر شرطية سابقة لديها خبرة كبيرة في التعامل مع هذا الملف تكون مهمتها تأمين الأطباء والمنشآت الطبية والطوارئ علي ان تبدأ عملها منتصف الشهر القادم.