البرعى يناقش مشاكل العاملين بالسياحة بعد العيد

يفتتح وزيرالقوى العاملة والهجرة  الدكتور احمد حسن البرعى  الاحد المقبل فاعليات الحوار الاجتماعى لمناقشة تعديل القرار الوزارى رقم 125 لسنة 2003  الخاص بعمولة الخدمة 12 % التى تهم أكثر من مليون عامل وعاملة بقطاع السياحة والفنادق .

ومن المقرر ان يشارك فى الحوارالاجتماعى عقب عطلة عيد الفطر مباشرة خبراء من ائتلاف العاملين بالسياحة والفنادق وغرفة المنشآت الفندقية و النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق برئاسة محمد هلال الشرقاوى وذلك لبحث ومناقشة كافة مطالب العاملين بقطاع السياحة ووضع آليات لتفعيلها فى القريب العاجل لضمان حقوق العاملين بالقطاع .
  وكان ائتلاف العاملين بالسياحة والفنادق قد قام بإرسال رسالة إلى كل من الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء والدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة ومنير فخرى عبدالنور وزير السياحة  وذلك لتوضيح مطالب العاملين بالسياحة والفنادق وكذلك المطالبة بحقوقهم.

وأكد أحمد محمود ممثل ائتلاف العاملين بالسياحة والفنادق فى تصريح له أنه تم إرسال هذه الرسالة لتوضيح مطالب العاملين بالقطاع المتمثلة فى المطالبة بتفعيل قانون صرف الأرباح للعاملين حيث ينص القانون على صرف نسبة 10% من الأرباح للعاملين من الأرباح المحققة للمنشأة كوحدة مستقلة
حيث أن لها ميزانية وبطاقة ضريبية مستقلة وذلك يمنع تحايل الشركات الكبرى
لاهدار حقوق العاملين .
وبالنسبة للمطلب الثانى فهو الخاص برفع الحد الادنى للاجور بحيث لا يقل عن 1200 جنيه شهريا مع ضرورة عمل تعديل لهيكل الاجور لبقية العاملين بالقطاع . واشار إلى ان الائتلاف طالب بضرورة تثبيت العمالة التى مر عليها اكثر من 3 سنوات بعقود محددة عملا بقرار وزير المالية بالنسبة
للعاملين بالحكومة وكذلك العودة لتثبيت العمالة بعد السنة الاولى كما كان فى قانون العمل السابق 137 لسنو 1981 .
  واشار محمود إلى ان الائتلاف طالب بعلاج اسرى للعاملين بالقطاع وكذلك
انشاء معهد تدريب فندقى على مستوى عإلى والحد من العمالة الاجنبية .
معربا عن املة فى تحديد ميعاد للاجتماع مع عصام شرف رئيس الوزراء ووزيرى
السياحة والقوى العاملة والهجرة .
  كما اكد احمد محمود إلى انه تم ارسال بلاغ للنائب العام للمطالبة يعدم
تحميل عمولة الخدمة 12% التى يدفعها العميل كوهبة للعاملين بمرتبات
العاملين المتصلين . مشيرا إلى ان صاحب العمل عليه ان يوزع عمولة الخدمة
على العاملين بالتساوى لافرق بين متصل وغير متصل . وطالبوا كذلك برفع
نسبة عمولة الخدمة إلى 15% بدلا من 12%.