صناع الدواجن يحذرون من استيراد أجزاء الطيور

بعثت غرفة الصناعات الغذائية بمذكرة رسمية الى المجلس الأعلى للقوات المسلحة طالبته بالتدخل لوقف ما اعتبرته "تدميرا متعمدا لصناعة الدواجن".

جاء ذلك على خلفية تقدم عدد من المستوردين بطلبات لاستيراد الأجزاء الخلفية للدواجن لإحدى الجهات السيادية استثناء من قرار حظر استيراد أجزاء الطيور. كما طلبت الغرفة تحديد لقاء عاجل مع وزير الزراعة لوقف أى استثناء.
ومن المتوقع أن يتم استيراد الأجزاء الخلفية للدواجن من الولايات المتحدة نظرا لطبيعة المستهلك الامريكى الذى يفضل الاجزاء الامامية للدواجن على الخلفية.
وعلمت "الوفد" أن سعر طن الأجزاء الخلفية للدواجن يبلغ فى الولايات المتحدة نحو 550 دولارا ، بينما يزيد طن الدواجن الامامية على 2500 دولارا .
وحذرت غرفة الصناعات الغذائية من السماح باستيراد الأجزاء من مجازر أمريكية غير مطابقة للشريعة الإسلامية، وأكدت أن الاستيراد سيؤدى إلى حرق أسعار الدواجن داخل السوق المحلى، مع تحقيق المستوردين لأرباح تزيد على 400 %، فضلا عن دفع معظم المزارع إلى الإغلاق. وأشارت إلى أن السماح بالاستيراد تحت دعوى تلبية احتياجات قطاعات سيادية سيفتح الباب للجميع لاستيراد أفخاذ الدجاج من كافة الدول والقضاء نهائيا على صناعة الدواجن فى مصر.
واكد الدكتور محمد الشافعى رئيس شعبة صناعة اللحوم والدواجن أن مجرد الإعلان عن استيراد دواجن من الخارج يحدث حالة من البلبة داخل القطاع. وقال إنه من الضرورى عدم اتخاذ أى قرار للسماح باستيراد دواجن من الخارج دون إشراك الاتحاد العلام لمنتجى الدواجن. وأوضح أن استثمارات القطاع بلغت 23 مليار جنيه وبلغ عدد العمالة ما يقرب من 2 مليون عامل.
ودعا "الشافعى" إلى التوسع فى زراعة الذرة، مؤكدا أن قطاع الدواجن يمكنه تحقيق الاكتفاء الذاتى خلال فترة محدودة، خاصة أن مصر حققت اكتفاء ذاتيا لمدة 15عاما امتدت منذ عام 1990 إلى 2005، مضيفا أن مصر حققت صادرات بلغت 38 مليون دولار خلال 2005، وأن ظهور أنفلونزا الطيور فى مصر أدى إلى تراجع كبير فى الإنتاج.