تصاعد خلافات الحكومة ولجنة "العمال"
يشهد اتحاد العمال خلافا حادا بين اللجنة المشكلة لتسيير أعمال الاتحاد بعد أن قرر الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة ضم 5 نقابيين إلى اللجنة بناء على رغبة رئيس اللجنة دون استشارة بقية أعضاء اللجنة، وهو ما رفضته اللجنة ودافع الوزير عن قراره والذى أدى إلى غضب الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس اللجنة والذي هدد بالاستقالة.
قال عبد الظاهر "إن ضم النقابيين الخمسة من شأنه تخفيف التوتر السائد بين النقابيين بالنقابات العامة واللجنة وأنه مصرعلى ضمهم ولم تقف الخلافات إلى هذا الحد بل وصلت إلى داخل اللجنة التى اقترح بعض أعضائها على أن تكون مشاركة ممثلى العمال من النقابيين فى الشركات القابضة عملا تطوعيا دون مقابل خاصة بعد أن كشف البعض حصول النقابيين أعضاء مجالس إدارات الشركات القابضة الممثليين للعمال على الملايين من الجنيهات سنويا بدلات حضور جلسات بمجالس الإدارات وهو ما اعتبر ه البعض إهدار للمال العام وفسادا .
ولم تتفق اللجنة على القائمة التى سترسل إلى الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء لإقرارها فى الشركات القابضة مما دفع السلمى إلى تأجيل الاجتماع الذى كان مقررا مع وزير القوى العاملة واللجنة لتحديد أسماء الأعضاء الممثلين للعمال فى الشركات القابضة
وقرر الدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة، عقد لقاء عقب عطلة عيد الفطر المبارك مع أعضاء اللجنة الادارية المؤقتة برئاسة الدكتور أحمد عبد الظاهر لوضع حل لحالة الانقسام التى شهدتها اللجنة مؤخرا، بسبب قرار ضم 5أعضاء من النقابيين جدد للجنة.
وقال "البرعى" إن مشروع قانون الحريات النقابية الخاص بالمنظمات النقابية؛ سيطرح على جدول أعمال مجلس الوزراء بعد أسبوعين من الآن للمناقشة وإبداء الرأى فيه قبل رفعه للمجلس العسكرى، لإصدار مرسوم قانون به قبل إجراء الانتخابات النقابية فى شهرى أكتوبر ونوفمبر المقبلين.
وأضاف أن اللجنة التشريعية لمجلس الوزراء وافقت على مشروع القانون خلال جلستها الأربعاء،24اغسطس وأنه سيتم وضعه على الموقع الرسمى لمجلس الوزراء لمدة أسبوعين، حتى يكون متاحا للمواطنين والنقابيين ورجال الأعمال لإبداء ملاحظاتهم