أطباء الإسكندرية يحتجون علي الحوافز

قام المئات من أطباء الصيادلة بمستشفيات الإسكندرية بعمل وقفة احتجاجية أمام مديرية الصحة بوسط الإسكندرية احتجاجا على قرارات الوزير بصرف نسب حافز ضئيلة لهم .

طالب المتظاهرون بإعادة النظر في نسب الحافز المقررة، ومساواتها بجميع الحوافز التي أقرتها  الدولة للعاملين، والتي  بلغت من 75% إلى 200%، في حين يصرف للأطباء بنسبة 25%فقط.

وقام المتظاهرون برفع لافتات مكتوب عليها  " العدالة العدالة – فينك يا وزير احنا مش لاقين ناكل – الصيادلة فئة مهمشة من حساباتك ليه - نطالب بصرف الحوافز أول كل شهر دون تأخير"، " نطالب بالجمع بين حافز الإثابة وحافز الوزارة"، "الأطباء لن يتنازلوا عن حقوقهم"، "الأطباء لن يتنازلوا عن حقوقهم والحكومة تتحمل النتائج".

أكد المتظاهرون أنهم سوف يقومون بتصعيد الأمر في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم بسرعة تعديل نسب حافز الإثابة لـ200%، وأن يصرف للأخصائيين والاستشاريين بنسبة 300%، مع الحق في الجمع بين حافزي الإثابة وحافز الأطباء بوزارة الصحة، والذي حصلت عليه النقابة لصالح الأطباء بالقرار رقم (318) لسنة 2008، على أن يتم تعميم هذه الحوافز على الأطباء.
انتقد الدكتور"جمال عبد الوهاب" - نقيب الصيادلة بالإسكندرية - ما وصفه بضعف قيمة الحوافز والتي تتأخر لمدة تزيد على 3 شهور،

مشيرًا إلى أن الصيادلة لم يطبق عليهم هذا الحافز من الأساس.
وأضاف "الصيادلة والأطباء، شأنهم شأن باقي العاملين في الدولة، ويجب مراعاتهم وألا يتم إهدار حقوقهم ".

وفى سياق آخر هدد الصيادلة العاملون بقسمي الأورام والدم بمستشفيات الجامعي بالإسكندرية برفع دعوى قضائية ضد مدير القسم بالمستشفى وعميد الكلية   لمواجهة القرار التعسفي الذي يقضي بنقلهم من الصيدليات الإكلينيكية إلي الصيدليات العادية.

وكان العشرات من الصيادلة العاملين بقسمي "الأورام و الدم"  بالمستشفى الجامعي العام، أمام مقر النقابة الفرعية للصيادلة بسموحة، قد طالبوا برد الاعتبار بعد المعاملة "غير اللائقة"، التي لاقوها على يد رؤسائهم منتقدين قرارات نقلهم وغلق وحدات الصيدلة الإكلينيكية، مطالبين بإلغاء القرار ومحاسبة المسئول عن تعريض حياتهم للخطر والإصابة بأمراض جسيمة نتيجة العمل على أجهزة غير صالحة للغرض التي أُعدت من أجله.