قرار خفض الطاقة لقطاع الصناعة تحت الدراسة
أكد د.محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن قرار خفض دعم الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة لا يزال قيد الدراسة
وقال عيسى اليوم الاثنين "إن اللجنة الوزارية للطاقة تبحث حاليا كافة البدائل المطروحة للوصول إلى قرار توافقي يضمن الحفاظ على موارد الموازنة العامة للدولة وتقليص العجز، إلى جانب تحقيق العدالة في عملية الدعم ووصوله إلى القطاعات المستحقة".
وأكد على حرص الحكومة على عدم الإضرار بمصالح المنتجين وتحميلهم أي أعباء إضافية مفاجئة قد تؤثر علي قدرتهم التنافسية سواء في السوق المحلي أو الخارجي.
وأشار عيسى إلى أنه سيعقد اجتماعا خلال الأسبوع الجاري مع عدد من القطاعات الصناعية، وذلك استكمالا لسلسلة الاجتماعات التى عقدت مع ممثلي الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، ومنها صناعات (الحديد، والسيراميك، والأسمدة، والأسمنت) لاستطلاع آرائهم حول إمكانية بحث تعديل أسعار الطاقة لمصانعهم والبدائل المتاحة لذلك.
وشدد على أن سياسة الوزارة حاليا تقوم على مشاركة حقيقية بين الوزارة ومجتمع الأعمال للوصول إلى قرارات تحقق الصالح العام مع الحفاظ على حقوق ومصالح المنتجين والمصدرين، مشيرا إلى أنه لن يتم اتخاذ أي قرار بصفة مفاجئة ومنفردة إلا بعد استطلاع ومشاركة أصحاب المصلحة بما يضمن
وأضاف عيسي أن الحكومة حريصة على تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لقطاع الصناعة وتشجيع المنتجين على زيادة العمل والإنتاج، منوها بأنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الإعلان عن حزمة متكاملة من الحوافز والتيسيرات التي تستهدف في المقام الأول تحسين مناخ الأعمال وضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري بما يضمن زيادة معدلات الإنتاج والنمو إلي جانب توفير المزيد من فرص العمل.
كما أشار إلى أن مجموعة العمل المشتركة والتي تضم ممثلي اتحاد الصناعات واتحادات المستثمرين وقيادات الوزارة قد بدأت أولى اجتماعاتها وستستمر في الانعقاد حتى يتم التوصل إلى تطوير شامل لكافة معايير الأداء لقطاعي الصناعة والتجارة الخارجية بما يضمن تحقيق أهداف الوزارة في تطوير منظومة الصناعة والتطوير.