22 منظمة حقوقية تشكل لجنة لمقاضاة إسرائيل دوليا
أدانت 22 منظمة حقوقية تضارب قرارات الحكومة المصرية بشأن حادث العدوان الإسرائيلي الغاشم علي حرس الحدود المصريين .
وأعلنت المنظمات عن عدم كفاية الإجراءات القانونية المتخذة في هذا الصدد ، كما أعلنت المنظمات عن نيتها تقديم شكوى للأمم المتحدة للتحقيق في الخروقات والتعديات الإسرائيلية المستمرة على الجنود المصريين وتشكيل لجنة للعمل في هذا الصدد ومقاضاة إسرائيل دوليا.
وكانت المنظمات الموقعة قد أصدرت بيانا أعربت فيه عن إدانتها البالغة للأحداث , ومطالبة الحكومة المصرية باتخاذ موقف حازم موصية إياها باستدعاء السفير المصري من إسرائيل للتشاور، واستدعاء السفير الإسرائيلي بالقاهرة وإبلاغه باحتجاج مصر الرسمي على تلك الممارسات وتقديم إسرائيل اعتذار رسمي علني للشعب المصري عن تلك الممارسات مع إعلانها لتحملها كافة التعويضات وإلتزامها بعدم تكرار ذلك مستقبلا مهما كانت المبررات وعدم القيام بأي تحركات على الحدود
المصرية أو بالقرب منها إلا بالتشاور مع السلطات ، كما يجب أن تقوم السلطات الإسرائيلية بمراجعة تشريعاتها الداخلية لتتوافق مع اتفاقية السلام باعتبار مصر دولة صديقة ، مع إعطاء مهلة 72 ساعة لتنفيذ تلك الطلبات وإن لم تنفذ فعلى السفير الإسرائيلي مغادرة الأراضي المصرية فورا لكونه غير مرغوب فيه مع تخفيض التمثيل الدبلوماسي المتبادل إلى أدني الدرجات ، وكذا ضرورة إعادة النظر في إتفاقية كامب ديفيد بما يحفظ الحق المصري في تأمين كامل أراضيها والحفاظ على سيادتها.
وشددت المنظمات على ضرورة تمسك الحكومة المصرية بحقوق مواطنيها , مؤكدة أن نتائج التحقيقات المبدئية للنيابة العامة أثبتت - بما لايدع مجالا للشك - أن قتل الجنود المصريين تم بصورة عمدية .
وطالبت المنظمات الحكومة المصرية بضرورة التشدد في المطالبة بحقوق دماء شهداء مصر "وألا تأخذهم في ذلك رأفة أو خوف "، مشددة على ضرورة تقدم مصر بشكوى لمجلس الأمن والأمم المتحدة ضد سلطات الكيان الإسرائيلي لحفظ الحق المصري حاليا ومستقبلا مع التوصية باتباع خارطة الطريق السابق الإشارة إليها.
وتنفيذا لما سبق أن تعهدت به المنظمات من دعمها المطلق وغير المحدود لأسر
الشهداء وإنطلاقا من تحملها لمسئولياتها , أعلنت المنظمات
والمنظمات المختلفة لتوثيق حالات الانتهاكات المتتالية لجيش الإحتلال فى حق الأراضي المصرية والجنود المصريين في السنوات الماضية ، والعمل على إعداد تلك المذكرة بالتنسيق مع جميع المنظمات الراغبة في التعاون ، ويتولى رئاسة اللجنة المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي على أن تكون من بين مهامه الإشراف على الصياغة النهائية للمذكرة عن طريق الإستعانة بالخبرات الدولية لأعضائه على أن يتولى ممثل المركز بالأمم المتحدة تقديم المذكرة لكافة الجهات المعنية فور الإنتهاء منها نيابة عن جميع المنظمات ، وتضم اللجنة في عضويتها كافة المنظمات الراغبة في ذلك.
وعلى رأس المنظمات المحتجة المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولى بالنرويج , ومركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية الفلسطينى , ومركز الدلتا الإقليمي للدفاع عن الحقوق والحريات , ومركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان , والمركز الاقليمى للدرسات الاعلامية والتنموية , ومركز شفافية لمكافحة الفساد , والمجلس العالمى للصحافه " منطقة الشرق الاوسط " , والمؤسسة الوطنية لدعم الديمقراطية .