سحب السفير المصرى من إسرائيل
أدانت مصر الحادث الذي أدى إلى استشهاد عدد من أبنائها وإصابة آخرين، وقررت سحب سفيرها من إسرائيل، وطالبت إسرائيل بتقديم اعتذار رسمي عن هذا الحادث،
كما كلفت الخارجية باستدعاء السفير الاسرائيلي بالقاهرة وإبلاغه احتجاج مصر على إطلاق النار، مؤكدة في الوقت نفسه أنها لن تتهاون في حقوق أبنائها وحماية أرواحهم.
جاء ذلك في بيان صدر عقب الاجتماع الطارئ للمجموعة الوزارية للجنة إدارة الأزمات الذي استمر نحو 4 ساعات ونصف الساعة، لبحث تداعيات الأحداث التي نشبت على الحدود المصرية الإسرائيلية خلال الليلة الماضية.
وبحسب الموقع الالكتروني لرئاسة مجلس الوزراء، وردا علي ما حدث؛ فستستخدم مصر كافة الإجراءات الواقية لتعزيز منطقة الحدود من جانبها مع إسرائيل ودعمها بما يلزم من قوات قادرة علي ردع إدعاءات لتسلل أي نشاط أو عناصر خارجة عن القانون وكذلك الرد علي أي نشاط عسكري إسرائيلي باتجاه الحدود المصرية.
كما قررت اللجنة الوزارية الطارئة المكلفة ببحث تداعيات الأحداث التي شهدتها منطقية الحدود المصرية-الإسرائيلية ولحين موافاتنا بنتائج تحقيقات السلطات الإسرائيلية وإعتذار قادتاها عن تصريحاتهم المتعجلة والمؤسفة تجاه مصر، سيتم سحب السفير المصري من إسرائيل.
وقال وزير الإعلام أسامة هيكل إنه تم خلال الاجتماع عرض تقارير أفادت بأن اشتباكات جرت بين العناصر الأمنية الإسرائيلية ومجموعة من العناصر المسلحة داخل الأراضي الإسرائيلية شرق العلامة الحدودية رقم 79 وأسفرت الاشتباكات عن استشهاد ضابط مصري و4 جنود وإصابة آخرين كانوا متواجدين على خط الحدود داخل الأراضي المصرية وذلك بسبب تبادل إطلاق نار كثيف بين القوات الاسرائيلية والعناصر المسلحة داخل الاراضي الاسرائيلية.
وقد انتهى الاجتماع إلى اتخاذ سبعة بنود وهي ما يلي:
أولا: "تدين مصر الحادث الذي ادى إلى استشهاد عدد من ابنائها وإصابة آخرين، وتطالب إسرائيل بتقديم اعتذار رسمي عن هذا الحادث، وتؤكد مصر أنها لن تتهاون في حقوق ابنائها وحماية أرواحهم.
ثانيا: تقديم التعازي لأسر الشهداء الذين فقدوا أرواحهم خلال تأدية واجبهم في تأمين الحدود المصرية.
ثالثا: تؤكد مصر قدرتها على حماية
رابعا: تكليف وزير الخارجية باستدعاء السفير الاسرائيلي بالقاهرة وإبلاغه احتجاج مصر على إطلاق النار داخل الجانب الاسرائيلي بشكل أدى إلى سقوط ضحايا وإراقة دماء داخل مصر، بالإضافة إلى المطالبة باجراء تحقيق رسمي مشترك للكشف عن ملابسات الحادث وتحديد المسئولية عنه، واتخاذ الاجراءات القانونية على نحو يحفظ حقوق الضحايا والمصابيين المصريين.
خامسا: دعوة جميع المواطنين ووسائل الاعلام إلى الانتباه للمخاطر التي تهدد الأمن القومي المصري في سيناء، وهذا يستوجب تماسكا للجبهة الداخلية المصرية وعدم الانخراط في خلافات جانبية في الحفاظ على الأمن القومي المصري مسئولية كافة الاجهزة وجميع المواطنين على السواء.
سادسا: تخصيص اجتماع مجلس الوزراء بعد غد الإثنين للتصديق على انشاء كيان مؤسسي لتنمية سيناء للنهوض بالعملية التنموية وحل مشاكل أهالي سيناء.
سابعا: اعتبار المجموعة الوزارية للازمات في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف أولا بأول.
وقد حضر الاجتماع الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء ووزراء التعاون الدولي والتخطيط والعدل والداخلية والإعلام والخارجية والصحة ورئيس جهاز المخابرات العامة وعدد من قيادات القوات المسلحة.
أخبار ذات صلة:
ن.تايمز: سحب السفير مسمار آخر بنعش السلام