تشكيل اتحاد عمال محلى بمدينة السادات

 أقامت دار الخدمات النقابية والعمالية لنشطائها فى المناطق العمالية أمس إفطارها السنوى فى مدينة السادات بحضور وزير القوى العاملة والهجرة الدكتور أحمد حسن البرعى

حيث شارك فى الإفطار أكثر من 150 من قيادات النقابات المستقلة فى مدينة السادات والذين أعلنوا عن البدء فى عمل إجراءات تشكيل اتحاد عمال مدينة السادات المستقل كاتحاد إقليمي يضم 14 لجنة نقابية مستقلة، مؤكدين على المضى قدما فى إنشاء النقابات المستقلة حتى يضم اتحاد السادات كافة شركات المدينة.

وفى كلمته، أكد وزير القوى العاملة والهجرة على أن قرار حل اتحاد العمال هو تنفيذا للأحكام القضائية التى كانت ترفض الحكومات السابقة فى ظل النظام السابق تنفيذها، مشيرا إلى أن اتحاد العمال المنحل هو اتحاد باطل منذ عام 2001 وليس 2006 كما يظن البعض، فنفس الأحكام القضائية التى أبطلت انتخابات 2006 قد صدرت أيضا فى دورة 2001 ولم يتم تنفيذها .

وأضاف الوزير أنه يعمل من أجل أن يصدر قانون الحريات النقابية قريباً، وأنه فى نهاية الشهر الجارى سيتم تحديد الحد الأقصى للمرتبات فى القطاع العام كما تم تحديد الحد الأدنى، مشيرا إلى أن الحد الأدنى الذى تم تحديده بـ700 جنيه يعنى صافى ما يتم صرفه للعامل فى يديه كراتب أساسى.

وأكد أنه جار دراسة تعديل بعض بنود قانون العمل المصرى بما يضمن للعامل علاقة متوازنة بينه وبين صاحب العمل، وأضاف قائلاً

إننى مهموم بتعديل نسبة الـ 10% من الأرباح للعمال، حيث أن النص يوجب صرف 10% من الأرباح الموزعة بحد أقصى 12شهرا وما يزيد يجب توجيهه لخدمات تقدم للعمال، وهو ما لم يحدث، لذلك نعمل على تعديل النص ليكون صرف نسبة 10% من الأرباح المحققة وليست الموزعة.

وقد استعرض الحاضرون من العمال العديد من المشاكل التى تواجههم والتى جاء على رأسها التهديد المستمر من قبل المستثمرين بغلق الشركات وتشريد العمال، خاصة فى شركات النسيج التى يدعى المستثمرون وأصحاب الأعمال أنهم لا يحققون أي أرباح، كما يحدث فى شركة ميجا تكستايل، والنيل للغزل الرفيع التى قرر صاحبها محمد مرزوق إعطاء العمال إجازة لمدة شهر على حسابهم، كما اشتكى الكثيرون من لجوء المستثمرين الأجانب لإحلال العمالة الأجنبية مكان العمالة المصرية والتى أضحت ظاهرة فى مدينة السادات دون التقيد بأى قوانين منظمة.