العاملون بالمركزي يطالبون بنتيجة التظلمات

طالب العاملون بالبنك المركزي بنتيجة تظلمات حركة الترقيات والتي مر عليها اكثر من شهرين. وقال العاملون إن ما يحدث سيدفع العاملين الي الاعتصام داخل البنك المركزي، بعد ان اظهرت الإدارة سوء نية نحو العاملين الذين لهم حق في الترقيات مؤكدين ان حركة الترقيات كان بها كثير من المجاملات للمقربين من وكلاء المحافظ ونائبه.
واضحوا ان المستشار الاول للمحافظ محمود عبد العزيز هو الذي يتحكم في حركة الترقيات، مؤكدين رفضهم لاستمراره في البنك المركزي بعد أن اقترب من سن 70 سنة.
واشاروا الي انهم  تقدموا إلي لجنة التظلمات منذ 28 ابريل 2011، للتظلم من حركة الترقيات الأخيرة التي ظلمت عددا كبيرا من العاملين بالبنك، وأغلق منذ 28 يونيو 2011، كان يفترض أن يتم الإعلان عن نتيجة اللجنة في شهر يوليو الماضي.
وقال احد العاملين إن البنك المركزي يدفعنا الي رفع قضايا، تكلف الموظف اتعاب تتجاوز الـ5 آلاف جنيه، وهو يعلم أن القضايا سيتم الحكم فيها لصالح العاملين، بما يشير الي ان قيادات المركزي غير حريصة علي سمعة المركزي او العاملين فيه، أو استقرار الاوضاع داخله، والذي يعد رمانة ميزان الاقتصاد المصري.
وكان البنك المركزي قد شكل لجنة تظلمات من هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي ومحمود عبد

العزيز المستشار الأول للمحافظ ومحمد عرفة وكيل المحافظ للشئون العاملين.
وقال هشام رامز لبوابة الوفد  في 10 يونيو إن لجنة التظلمات ستنتهي خلال الأسبوع القادم من فحص جميع التظلمات المقدمة من جميع العاملين بالبنك المركزي المصري، وسيتم حصر كل العاملين الذين لهم حق في الترقية. موضحا " أنه سيقوم بحصر جميع من تقدموا بتظلمات وسيتم رفعها إلي المحافظ للتصديق عليها".
وأضاف أن جميع العاملين الذين استوفوا المدة البينية وحصلوا علي تقارير الإدارة خلال آخر عامين متتالين بامتياز سيتم ترقيتهم أسوة بما تم ترقيتهم في حركة الترقيات التي صدرت يوم 28 ابريل 2011. مشيرا الي أن البنك المركزي حريص علي إعطاء كل موظف حقه المشروع، لتحقيق العدالة بين جميع موظفي البنك، إلي جانب العمل علي النهوض بمهام البنك المركزي والذي يعتبر عمود القطاع المصرفي