إلزام "لجنة الانتخابات" برد أموال المرشحين
أصدرت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى الدكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمًا، بقبول الدعويين المقامتين من المحامين إبراهيم فكري ومحمد سعد عبد الرازق، شكلا، وإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 1 لسنة 2015 بالدعوة إلى انتخابات مجلس النواب وما يترتب على ذلك من آثار.
وحددت المحكمة الآثار بشكل واضح في منطوقها، أخصها "رد مستندات، ورسوم الترشح" لمرشحي الفردي والقوائم، و"إعداد قاعدة بيانات جديدة"، و"تعديل قوانين اﻻنتخابات"، ثم إعادة الدعوة للانتخابات من جديد.
وكانت المحكمة، أصدرت حكما -في الشق المستعجل من القضية- بوقف
وكان تقرير المفوضين حول القضية، أوصى بإلغاء العملية الانتخابية، وقال: "إن أحكام الدستورية العليا كاشفة وليست مُنشئة، ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص في القانون أو اللائحة؛ عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم، ما لم يحدد لذلك تاريخا آخر.