حكم بتعويض قيادي عمالي طرد من عمله بالمحلة

فاز القيادى العمالي مصطفى فودة بحكم قضائي من المحكمة العمالية بالمحلة الكبرى بتعويضة مبلغا وقدره102 ألف

جنيه، لما لحق به من أضرار جراء فصله تعسفيًا.

وأعلن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية باسئناف هذا الحكم القضائي لزيادة مبلغ التعويض، ولتمكين مصطفى من العودة لعمله، فالقانون يتيح عودة العامل لعمله إذا كان الفصل بسبب ممارسة نشاط نقابي بصرف النظر عن مكان العامل في الهياكل التنظيمية للجنة النقابية والحماية مقررة لطبيعة النشاط وليس فقط صفة من قام به.

وكان فودة قد شارك بدور قيادي في احتجاجات العمال بالمصنع طوال الأعوام الماضية، وفى إطار سياسة الشركة باضطهاد هذه القيادات أصدرت قرارها بفصله من العمل, وإحالته إلى التحقيق بزعم توزيعه منشورات تحض العمال على الإضراب.

وكان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد

رفع دعوى تطالب بعودة العامل للعمل وتعويضه عن الأضرار التي لحقت به من جراء هذا الفصل التعسفي، وانتهت المحكمة في حكمها إلى رفض طلب عودة العامل للعمل، وذكرت أنها لا تملك سلطة إعادة العامل المفصول لعمله إلا إذا كان عضوا بمجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين بالشركة وهو ما لا يتوافر في مصطفى فودة لكونه عضوا بالجمعية العمومية للجنة النقابية بالشركة وليس عضوا بمجلس إدارة اللجنة التي وضع لها المشرع قواعد خاصة لحماية أعضائها أثناء مباشرتهم لنشاطهم النقابي.