ثورة مأذونين بالقاهرة على القرار رقم 3

تجددت أزمة المأذونين بالقاهرة، بسبب القرار المفاجئ رقم 3 لسنة 2015، الصادر من رئيس استئناف نيابة القاهرة لشئون الأسرة، الذي يهدد بقطع أرزاقهم، ومنعهم من الخدمة.

أكد 85 مأذونًا في القاهرة لـ "بوابة الوفد" ، أن القرار رقم 3 تعسفي وضد رغبة المأذونين، مهددين بوقفة احتجاجية أمام قصر الاتحادية ومجلس الوزراء في حالة تنفيذ هذا القرار.

وأوضح المأذونون أن مضمون القرار المفاجئ إلزام كل مأذون بدائرته وعدم قيامه بالعمل في أي دائرة أخرى أنه في حالة تواجد أي مأذون بدائرة مغايرة يتم وقفه عن العمل وسحب الدفتر الخاص بقسائم الزواج لمدة 6 شهور تأديبًا وعقابًا.
وطالب مأذونو القاهرة، بتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي والمهندس إبراهيم محلب والمستشار محفوظ صابر وزير العدل بإنقاذ المأذونين من القرار، مؤكدين أن تقسيم الداوئر والمناطق غير عادل.
وأشار المأذونون إلى أنه ليس من المعقول أن يكون مأذونًا في المنطقة لديه 4 ملايين نسمة من السكان ومأذون أخر لديه 5 آلاف مواطن، قائلين "أين العدل"، مناشدين المسئولين بالتدخل لأنه ليس له مرتب ولا معاش وتأمين صحي.