دعوى قضائية لرفع الحظر على تصدير الجلود الخام

أقام محامٍ دعوى قضائية ضد وزير الصناعة والتجارة ووزير المالية ومدير الجمارك بالإسكندرية للطعن على قرار بشأن حظر تصدير الجلود الخام والمدبوغة.

أشار "على القسطاوى" في دعواه إلى أن وزير الصناعة والتجارة قام بالاتفاق مع وزير المالية ومدير الجمارك بالإسكندرية بإصدار قرار رقم 304 لسنة 2011 بشأن منع تصدير الجلود الخام والمدبوغة الذي تضمن حظر تصدير الجلود إلا من المناطق الحرة داخل جمهورية مصر العربية.

وانتقد القرار موضحا أنه لا توجد بكافة المناطق الحرة مدابغ إلا في منطقة قوسنا الصناعية والتي

يملكها شخص واحد وهو بهذا القرار تحول إلى محتكر لتجارة وتصنيع الجلود على مستوى الجمهورية طبقا للقرار كأنه ليس بحق أى تاجر أو دابغ تصدير الجلود خارج الإسكندرية إلا باستثناء صاحب مصنع قويسنا مما ترتب عليه انهيار أسعار الجلود في مصر من 450 جنيها إلى 150 جنيها وتوقفها في المدابغ على مستوى الجمهورية .