مخالفات في الخطة الاستثمارية لمدينة أبوصوير بالإسماعيلية

كشفت تقارير ومخاطبات رسمية إهدارا للمال العام  في الخطة الاستثمارية والميزانية السنوية المعتمدة لمدينة ابوصوير بمحافظة الإسماعيلية خلال العام المالي 2011/2012  والتي اعتمدتها لجنة الخطة والموازنة بمجلس محلي مدينة ابوصوير قبل صدور قرار حل المجالس المحلية في يونيو الماضي .

وأكدت المخاطبات الرسمية أن أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمحلي ابوصوير تجاهلوا المقترحات المقررة لمصارف الموازنة لسد الاحتياجات الأساسية  وتم وضع مقررات واعتمادات الموازنة للمدينة لأغراض خاصة دون مراعاة مصالح المواطنين وسط مخالفات قانونية وتجاوزات تهدف لتحقيق مصالح شخصية  .

وذكرت المخاطبات أن أعضاء خطة الموازنة العامة بمجلس محلي مدينة ابوصوير همشوا الاحتياجات الأساسية للمدينة وتم تجاهل إدراج إقامة سور للسكة الحديد والذي يعد مطلبا أساسيا لأهالي المدينة نظرا لكم الحوادث التي تحصد أرواح الأبرياء بالمدينة بشكل شبه يومي فيما تجاهلت خطة الموازنة دعم مجلس مدينة أبو صوير بالمعدات والأدوات اللازمة لتشغيل مشروع النظافة .

ووصفت المخاطبات الخطة التي تم اعتمادها بأنها خطة معيبة  تفتقد لتحقيق الصالح العام وتم إدراجها لصالح مشروعات محددة لرغبات ومنافع شخصية .مما أثار استياء الأهالي .وطالبات المخاطبات برفض الخطة خاصة

أن اعتمادها تم دون  حضور أعضاء المجلس المحلي .

وقال تقرير قدمه اهالي المدينة  لهيئة النيابة الإدارية لفتح التحقيق في المخالفات إن لجنة الخطة والموازنة بمحلي ابوصوير قامت باعداد مقترحات الخطة للعام المالي 100/2012 والتي تضمنت  بنودا تمس مصالح ومنافع شخصية تتمثل في تغطية خلجان بتوابع المدينة تقع في املاك خاصة ويخالف اسلوب تغطيتها الاشتراطات والمواصفات الفنية المعمول بها .

وفي 22 مايو الماضي أقر المجلس الشعبي المحلي لمدينة ابو صوير تقرير اللجنة بعدم دعوة الاعضاء لحضور الجلسة وتزوير توقيعاتهم بالسجلات مستغلين عزوف الاعضاء عن المشاركة في حضور الجلسات .

ورغم صدور تعديلات على الخطة وادارج بنود مهمة إلا أن مجلس المدينة اغفل التنفيذ خاصة في دعم المناطق المحرومة .