مزارعو القصب يطالبون الحكومة بصرف السلف الاستثمارية

طالب مزارعو القصب الحكومة بقيام بنوك التنمية والائتمان الزراعي، بصرف السلف الاستثمارية للمزارعين، ورفع قيمة السلفة لغير المتعاقدين، البالغة حالياً 1400 جنيه للفدان، وتشكيل لجنة من المتخصصين لدراسة الأمور المعلقة بين بنوك التنمية والمزارعين.

وطالبوا بتحمل شركة السكر تكلفة نقل محصول القصب من الأرض إليها، وفقاً لنص العقد المبرم بين الطرفين، لافتين إلى أن المزارعين يتولون حالياً نقل نحو 65% من القصب المورد لثمانية مصانع، على نفقتهم الخاصة، معبرين عن تضررهم من تأخر المصانع في استلام القصب المحروق، حتى تنطبق عليه عملية التحاليل الكيميائية بنسبة ناتج السكر، ما يعرضهم إلى خسائر فادحة.
جاء ذلك خلال لقاء المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، عدداً من أعضاء مجلس إدارة الجمعية العامة لمنتجي القصب، الممثلين عن مزارعي القصب في خمس محافظات بصعيد مصر هي قنا، أسوان، الأقصر،

المنيا، وسوهاج، في حضور وزيري التجارة والصناعة، والاستثمار.
عرض أعضاء المجلس مذكرة تتضمن عدداً من المطالب المتعلقة بهم، لافتين إلى تضرر مزارعي القصب من قيام شركة السكر للصناعات التكاملية هذا العام بصرف 50% فقط كدفعة أولى من قيمة التوريد المستحقة لهم عن محصول القصب ثم سداد الباقي لاحقاً، رغم أنها كانت تقوم في الأعوام السابقة بصرف 85% من قيمة التوريد في الدفعة الأولى.
وتضمنت المذكرة مطالب مزارعي القصب برفع قيمة منحة الري المقررة منذ سنوات قديمة، المقدرة بنحو 20 جنيهاً، نظراً لارتفاع سعر السولار.