"التصالح فى سرقة المال العام" أمام "الوزراء"
أرسل قسم التشريع في مجلس الدولة، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار مجدي العجاتي، مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، الذي يُجيز التصالح في قضايا الاستيلاء على المال العام، إلى مجلس الوزراء بعد مراجعته من الناحيتين الدستورية والقانونية ومراجعته لغوياً وذلك تمهيداً لإصداره.
التعديل يجيز التصالح في الجرائم المتعلقة بقضايا اختلاس المال العام والرشوة، ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده، ولا يكون التصالح نافذًا إلا بهذا الاعتماد، ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقًا له وبدون رسوم، ويكون لمحضر التصالح فى هذه الحالة قوة السند التنفيذي.