الأطباء تطالب المالية والصحة باستمرار صرف حوافز قانون 14
طالبت نقابة الأطباء هاني قدري وزير المالية، والدكتور عادل عدوي وزير الصحة، والدكتور محمد معيط مساعد وزير الصحة والسكان للشئون المالية والإدارية، بإعطاء تعليماتهم لاستمرار صرف حوافز صندوق تحسين الخدمة للمخاطبين بالقانون 14 لسنة 2014 وتعميم تلك التعليمات بجميع المحافظات.
وأضاف البيان الذى نشرته النقابة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى، "فيس بوك"، اليوم الخميس، أن النقابة تلقت عددا من الشكاوى من بعض الأطباء العاملين بالمستشفيات والجهات المخاطبة بالقانون 14 لعام 2014 بالمحافظات المختلفة، يتضررون فيها من توقف صرف مستحقاتهم المالية من صندوق تحسين الخدمة بتلك المستشفيات والجهات بدعوى وقف القانون 14 لجميع المزايا المالية الأخرى خارج القانون.
وتابع البيان أن قواعد تنظيم موارد وصرف صندوق تحسين الخدمة خاضع للائحة 239 لسنة 19997 ، وتم إنشاء تلك الصناديق لتحفيز العاملين ولتحسين الأداء في المستشفيات وتنمية مواردها لاستخدام تلك الموارد المالية لتوفير احتياجات المستشفى كتمويل ثان
يذكر أن تلك المستحقات تعتبر حوافز إنتاج مرتبطة بالأداء وتحقيق إيرادات مالية بالمستشفى وهذا يعطيها صفة عدم الثبات والانتظام، مما يؤكد أن تلك الحوافز لا ينطبق عليها النص الوارد بالقانون المشار إليه نحو وقف جميع المزايا المالية الصادرة بالقرارات الوزارية الممولة وغير الممولة، ويعتبر ذلك مخالفا للقانون
بالإضافة إلى أنه من غير المنطقي أن يحرم العاملين بالفريق الطبي من حوافز صندوق تحسين الخدمة وهم العامل الأكبر في موارده، إذ أن حرمانهم من تلك الحوافز سيؤثر على المريض قبل الطبيب.