السادات: يجب أن تنظر"الدستورية"قوانين المؤسسات

طالب  محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بإجراء ما يلزم لمنح المحكمة الدستورية حق نظر القوانين التى تتعلق ببناء مؤسسات الدولة فقط  قبل إقرارها كى نتفادى العديد من الأزمات المتعلقة بالقوانين وآخرها قانون إنتخابات مجلس النواب ونغلق الباب أمام الطعن بعدم الدستورية.

وأوضح السادات أنه وفقا للدستور لا يجوز للمحكمة نظر أى قوانين قبل الانتهاء منها وإصدارها، لأن المحكمة لها دور الرقابة اللاحقة،

وليست لها رقابة سابقة على أى قانون أو لائحة لكنه يجب أن يتم منح المحكمة حق الرقابة السابقة على بعض القوانين المجتمعية او المصيرية التى تتعلق ببناء مؤسسات الدولة حتى لا نقع فى أزمة مثل التى نعيشها الآن بخصوص قانون مجلس النواب.