مطالب بتدخل الرئيس للإفراج عن بسيوني

 

وجهت منظمة "مراسلون بلا حدود" وعدد من الجماعات الحقوقية دعوة مشتركة إلى الرئيس حسني مبارك للتدخل في قضية أحمد حسن بسيوني الذي حكم عليه بالسجن لإنشائه مجموعة على موقع "فيس بوك" . وحكم على أحمد حسن بسيوني في 30 نوفمبر بالسجن لمدة ستة أشهر ودفع غرامة قيمتها 500 جنيه بعد إدانته "بافشاء أسرار عسكرية".

وحثت المنظمة الرئيس مبارك على "بذل قصارى جهده لإلغاء الحكم وإسقاط التهم الموجهة إلي بسيوني والافراج عنه في أسرع وقت ممكن" ، مضيفة "أنه لم يشارك في أي نشاط تخريبي ، بل على العكس تماما قام بالترويج له في أوساط متصفحي الانترنت المصريين".

وقالت المنظمة التي مقرها لندن إنه

"يتعين على السلطات المصرية أن تتوقف عن مقاضاة المدنيين أمام محاكم عسكرية. فهذه إساءة للنظام القضائي المصري وانتهاك للحق في محاكمة عادلة. وهذه المحاكمات تفتقر إلى العدالة من أساسها".

وعند صدور الحكم على بسيوني، دعت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية إلى الإفراج عنه وقالت إنه يحاكم لمجرد نشره معلومات متوفرة للجميع.

والرئيس مبارك هو الشخص الوحيد في البلاد الذي يحق له إصدار عفو عن أحكام تصدرها المحاكم العسكرية.