رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الببلاوي: دراسة وثيقة تأمين للقطاع الزراعي والثروة الحيوانية

أعلن الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية عن دراسة إصدار وثيقة تأمين تغطي مخاطر الزراعة المصرية والثروة الحيوانية والداجنة، وذلك بأسعار مناسبة بما يحقق نوعا من التكافل الاجتماعي بين العاملين بالقطاع ويحد من المخاطر التي يواجهها صغار المزارعين.

جاء ذلك خلال رئاسته اليوم لاجتماع وزاري بحضور د.حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة ود.صلاح السيد يوسف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والري ود.على شاكر رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي وعاطف ملش رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية ود.عمر عابدين المدير التنفيذي لمشروعات المجموعة الوزارية للسياسة الزراعية ومحمد عبد المجيد برغش نقيب الفلاحين وممثلين عن المزارعين والعاملين بالقطاع.

وأكد الببلاوي أهمية وجود حوار مستمر بين الحكومة والعاملين بالقطاعات الانتاجية المختلفة وذلك لتذليل أية عقبات ومشكلات تواجههم والاستماع منهم لسبل حلها في اطار سياسة جديدة تتبناها الحكومة تستهدف تفعيل المشاركة المجتمعية في الشأن العام ووجود درجة عالية من الشفافية والمصارحة في القرارات الحكومية.

وشدد علي أهمية استعادة ثقة المجتمع في الأداء الحكومي والسعي لتلبية مطالب المواطنين وحل مشكلاتهم وضمان وجود حوار حقيقي ومستمر بين الحكومة والمواطنين لإشراكهم في مسئولية

الوطن.

وأشار إلى أن المشكلات التي يواجهها المجتمع بعضها عاجل يستدعي قرارات سريعة من الحكومة ، والبعض الآخر يتطلب دراسات معمقة وجادة وتوافر المزيد من الموارد لضمان نجاح الإجراءات التي تتخذ وان تكون حلا جذريا لهذه المشكلات وليست حلولا مؤقتة.

وقال إن الموازنة العامة الحالية لا تحتمل أية أعباء مالية جديدة، حيث بلغت قيمة عجز الموازنة نحو 134 مليار جنيه ، منها 28 مليارا عجز مصاريف العام الحالي فقط في حين أن هناك 106 مليار جنيه تدفعها الخزانة العامة فوائد لقروض تمويل عجز السنوات الماضية.

وأشار إلى أنه مع تحسن الأمور في الفترة المقبلة فسوف تزيد قدرة الحكومة علي تقديم مزيد من الدعم للقطاع الزراعي، والذي يعد من أهم القطاعات الأساسية المنتجة للسلع الغذائية والداعمة للاقتصاد الوطني.