مجلس الوزراء يحسم أزمة حافز الأداء للمعلمين

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس المجلس علي طلب الدكتور أحمد جمال الدين موسي وزير التعليم العالي بصرف حافز أداء للمعلمين اعتبارًا من 1/7/2011 بنسبة 75٪ من الأجر الأساسي للمعلم المساعد، و50٪ للمعلم، و25٪ للمعلم الأول والمعلم الأول (أ) والمعلم الخبير وكبير المعلمين، وهو تقدير من الدولة والمجتمع لدور المعلم في اعداد قادة الغد. وعن الاداريين بوزارة التربية والتعليم افاد المصدر بأنهم سوف يستفيدون من قرار رفع حافز الاثابة والذي تضمنته الموازنة العامة الجديدة، حيث سيتم رفع حافز الإثابة لنحو 570 ألف إداري، بنسبة 90٪ من أساسي المرتب. وكان تقرير مجلس الوزراء قد اعتبر ان الحافز الجديد يمنح المعلمين مزايا اضافية، بعدما اعتبر المرسوم بقانون الذي منح العاملين في الدولة زيادة في الحوافز لتصل إلي 200٪ من المرتب الأساسي، وأن مكافآت الامتحانات تدخل ضمن الدخل الإجمالي. ومن ثم لن يستحق غالبية المعلمين أية زيادات. وتنص المادة الحادية عشرة من المرسوم بقانون علي أنه اعتبارًا من 1/7/2011 تزاد الحوافز المقررة للعاملين المدنيين بالوزارات والمصالح والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها والهيئات الخدمية ووحدات الإدارة المحلية أو ما يتقرر لهم من حافز، بحيث لا تقل جملة ما يتقاضاه كل منهم من مكافآت دورية أو سنوية أو حوافز أو مقابل جهود غير

عادية أو بدلات أو غير ذلك عن 200٪ من المرتب الأساسي، ولا يدخل في حساب تلك الزيادة أو ما يتقرر من حافز كل من مكافآت جذب العمالة وبدل التفرغ وبدل الاقامة في المناطق النائية وبدل ظروف ومخاطر الوظيفة.

وبالنسبة للمعلمين فانهم يتقاضون حاليًا حوافز بنسبة 25٪، وبدل معلم ثابت لجميع المعلمين قدره 50٪، ومكافأة امتحانات تعادل 85٪، واجمالي ذلك ما يعادل 160٪ من الراتب الأساسي، فإذا اضفنا بدل الاعتماد المقرر لدرجات الكادر فسنجد أن النسبة ارتفعت علي سبيل المثال إلي 210٪ لوظيفة معلم ثم تزيد حتي تصل إلي 310٪ لوظيفة كبير معلمين، وباضافة النسبة المقررة للزيادة الجديدة ترتفع النسبة الاجمالية لما يتقاضاه المعلمون من حوافز إلي نسب تتراوح بين حد أدني 235٪ للمعلم المساعد و335٪ لوظيفة كبير معلمين، وهو ما يؤكد ارتفاع الدخل الجمالي للمعلمين مقارنة بباقي موظفي الدولة.