حكم بصرف بدل التكنولوجيا للصحفيين في الإصدارات بترخيص أجنبي

أصدرت الدائرة الثانية «أفراد» بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة حكماً تاريخياً في القضية رقم 3413 لسنة 56 قضائية بإلزام المجلس الأعلي للصحافة بصرف بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة من جميع الصحف ذات الترخيص المصري أو الأجنبي باعتبار كل الصحفيين متساوين أمام القانون ومن ثم لا ينبغي التمييز بينهم.

وكان الزميل «حمدي مبارز» الصحفي بجريدة «العالم اليوم» قد أقام دعوي قضائية عام 2002 ضد كل من نقابة الصحفيين والمجلس الأعلي للصحافة لرفضهما بلا سند قانوني صرف بدلات التدريب والتكنولوجيا له ولزملائه بزعم ان الجريدة تصدر بترخيص أجنبي.
وتضمنت النقابة مع الزميل بقرار مجلسها في 27 أكتوبر 2003 وأرسلت صورة منه للمحكمة وبقي المجلس الأعلي للصحافة وحده معانداً في القضية.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن معيار أحقية الصحفي في صرف بدل التكنولوجيا من عدمه هو كونه مقيداً بنقابة الصحفيين ويمارس مهنته بانتظام، مشيرة إلي أن القواعد المنظمة لصرف بدل التكنولوجيا للصحفيين والتي أقرها المجلس الأعلي للصحافة بقراره رقم 65 في 26 سبتمبر 1020 قصرت صرف البدل علي الصحفيين الذين يعملون في صحيفة تحمل ترخيصاً صادراً منه بالشكل الذي يحرم الصحفي الذي يعمل في جريدة ذات ترخيص أجنبي من الاستفادة منه.
وأكدت المحكمة ان تلك القواعد تنطوي

علي مخالفة لمبدأ المساواة بين المتماثلين في المراكز القانونية، مشيرة إلي انه في حالة صدور قواعد تنظيمية مستحدثة خارج الإطار المحدد قانوناً فإن سلامتها ومشروعيتها رهن بألا تتضمن إخلالاً لمبدأ من المبادئ الدستورية.
وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها انه بما أن المجلس الأعلي للصحافة استحدث قاعدة تخل بمبدأ المساواة بين الصحفيين بالرغم من وحدة حكم العمل فإن قراره يصبح معيباً ويتعين إلغاؤه، وتضمنت حيثيات الحكم التأكيد علي حق الصحفيين الذين يعملون في المؤسسات الصحفية جميعها سواء كانت حكومية أو حزبية أو خاصة أو ذات ترخيص أجنبي، نظراً لأن المال العام المخصص للبدل يستهدف رفع مهنة الصحافة وتطويرها حتي ينعكس أثر ذلك التطور علي متلقي الخدمة من أفراد الشعب.
ويعتبر الحكم من الأحكام التاريخية الملزمة كونه يرثي قاعدة قانونية مهمة بعد 13 عاماً من التقصي وتقديم المذكرات والتقارير والمرافعات.