اتحاد العمال منعقد لمواجهة قرار الحل.. و«البرعي» يشكل لجنة لقيادة الاتحاد
قرر مجلس إدارة اتحاد العمال عقد اجتماع مساء أمس الجمعة تمام التاسعة مساء لبحث رفع دعوي قضائية مستعجلة ضد قرار الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بحل مجلس إدارة الاتحاد، وأكدت قيادات الاتحاد أن قرار شرف الذي جاء نتيجة ضغوط الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة باطل وتدخل صارخ في شئون التنظيم النقابي الذي يستمد شرعيته من الجمعية العمومية للاتحاد، وأكدت القيادات أن ما تم هو عكس ما تعهد به البرعي منذ توليه المنصب بعدم التدخل في شئون التنظيم النقابي إلا أنه لم يتحمل الانتقادات أو الوفاء بما تعهد به.
ومن المنتظر أن يخوض الاتحاد جولات قضائية وربما وقفات احتجاجية ضد قرار الحكومة خاصة وأنه دعا الجمعية العمومية للانعقاد لبحث ترتيبات الانتخابات العمالية في سبتمبر القادم.
وكان التنظيم النقابي شهد حروباً ضد وزير القوي العاملة ودار الخدمات النقابية بقيادة الناشطين كمال عباس وكمال أبو عيطة بعد كشف الاتحاد «سي دي» للوزير مع الناشطين ومجموعة من النشطاء بينهم أجانب ليبحث كيفية مواجهة اتحاد العمال وقطع الاشتراكات عنه وتم بالفعل قطع الاشتراكات عنه وعن بعض القطاعات ومن بينها محافظة القاهرة، كما شهدت الحرب وقفة احتجاجية بعد التعديلات الوزارية الأخيرة لحكومة شرف أمام وزارة القوي العاملة وطالب اتحاد العمال بإقالة البرعي الذي لم يشمله التعديل الوزاري وتقدم الاتحاد بشكوي للمجلس العسكري لتوضيح موقف الوزير المعادي للاتحاد.
ومن ناحية أخري أصدر الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة قرارا بتشكيل اللجنة المشرفة علي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر خلال الفترة الحالية تطبيقا لقرار الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء ببطلان انتخابات مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وحتي إجراء الانتخابات العمالية لدورة 2011- 2016.
وضمت اللجنة الدكتور أحمد عبدالظاهر رئيساً وكلا من محمد
حيث من المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعا اليوم لبحث التكليفات الخاصة بها خلال المرحلة المقبلة وإدارة العمل النقابي في مصر استعدادا لإجراء الانتخابات العمالية للدورة الجديدة بمجرد إقرار مشروع قانون الحريات النقابية بحيث تكون الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل.
ودعا الوزير الدكتور أحمد البرعي النقابيين من الشباب إلي المشاركة الفاعلة خلال المرحلة القادمة من أجل خروج تنظيم نقابي عمالي يحقق الوحدة دون فرضها بالقانون ويراعي حقوق العمال وتكون له قواعده الحقيقية وسط العمال.