رفض دعوى إلغاء قرار الرئيس بعدم الطعن على الخصخصة

أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما قضائيا أكدت فيه عدم اختصاصها فى نظر الدعوى القضائية المقامة أمامها والتي تطالب بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار رئيس الجمهورية، الصادر بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، الذي حصن العقود التي تبرمها الدولة مع المستثمرين، وخصخصة بعض الشركات، أو تخصيص بعض الأراضي لهم، من الطعن عليها من عامة الشعب.

وذكرت الدعوى التى حملت رقم 49642 لسنة 68 قضائية، أن هذا القرار جاء مخالفًا لنصوص الدستور التي تعد سيادة للشعب وتم تحصين قرارات الدولة من الطعن عليها من الشعب صاحب السيادة، مما يعود بنا

مرة ثانية لعدم شفافية العقود التي تبرمها الدولة، وعدم قدرة الشعب على ممارسة حقه في رقابة الدولة في هذه العقود.

أضافت الدعوى، أن القرار بقانون الصادر من رئاسة الجمهورية والخاص بتنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة، هو عودة للوراء ولعقود الفساد الذي استشرى في كافة الإدارات وتغلغل في أوصال الدولة، وأصبحت أراضي المصريين موزعة بين فئة قليلة من رجال الأعمال.