20 وحدة صحية فى بنى سويف بلا مرضى

أهدرت حكومة العهد البائد مليارات الجنيهات على مشروع وهمى يدعى مشروع صحة الأسرة، تبناه وزير الصحة السابق رجل الأعمال الدكتور حاتم الجبلى، وقام على أساسه بإنفاق المليارات على مبان فخيمة واستيراد أجهزة وأثاثات لها بملايين الدولارات، فى سبوبة ضخمة استفاد منها العديد من رجال الأعمال المقربين من العهد البائد فى ذلك الوقت، فما الذى تبقى من هذا المشروع.

رصدت «الوفد» أوضاع الوحدات الصحية ببنى سويف وعددها 20 وحدة موزعة على مراكز المحافظة وتبين أنها أصبحت مهجورة بعد أن ابتعد المرضى عنها، وأن كميات ضخمة من الأجهزة الطبية غالية الثمن توقفت عن العمل تماماً، ومهددة بأن تتحول إلى كُهنة بسبب الإهمال، وكان الأجدى أن يتم نقلها إلى المستشفيات المركزية حتى يستفيد منها المرضى، ويرجع سبب عزوف غالبية الأهالى عن هذه الوحدات سواء لارتفاع أسعار تذكرة الدخول أو سوء الخدمة.. ودفع الأهالى ثمن الفكر الاستثمارى الذى أدار به د. حاتم الجبلى، وزير الصحة السابق فى النظام الفاسد، قطاعات الصحة وأبرزها الوحدات الفردية، والجدير بالذكر أن الوحدات الصحية على مستوى محافظة بنى سويف متعاقدة مع صندوق صحة الأسرة بسوهاج من سنة 2004 ونموذج صارخ لانعدام العدالة الاجتماعية، واستنزاف المال العام فى وحدات علاجية أصبحت خرابة، ضمن شروط التعاقد مع صندوق صحة الأسرة أن يكون قيمة التذكرة للمريض بسعر 3 جنيهات والمريض يتحمل ثلث العلاج، فى حين أن باقى الوحدات الصحية التى لم تتعاقد مع صندوق صحة الأسرة بسوهاج بالإمكانات نفسها حددت سعر التذكرة بجنيه واحد وصرف الأدوية مجاناً>

وهو ما أدى إلى عزوف المترددين من المرضى عن الذهاب للوحدات الفردية لتكلفتها العالية وهجرتها تماماً، وأصبح عدد المرضى على أصابع اليد وفضلوا الوحدات ذات التكلفة الرخيصة التى تتناسب مع الدخول.

المفاجأة المثيرة والتى أكدها مصدر طبى أن صندوق صحة الأسرة بسوهاج يجلب أدوية من سوهاج للوحدات المتعاقد معها وفى الوقت نفسه هذه الوحدات تحصل على أدوية للمرضى من صيدليات مديرية الصحة، والغريب أن ثمن العلاج والإيرادات تورد إلى صندوق صحة الأسرة ومنه إلى الوزارة ولا تستطيع هذه الوحدات الصرف على فواتير الكهرباء أو المياه أو الصيانة وبالتالى لا تستفيد المديرية أو المواطن من هذه الإيرادات، وكشف المصدر أن الأطباء أيضاً لا يحصلون على أى مكافآت أو حوافز فانهارت العيادات الخارجية وتحولت إلى خرابة وحرمت الغلابة من المواطنين من الاستفادة بخدمة علاجية فى وحدة قريبة منه، مؤكداً أن الفكر الاستثمارى غير المدروس ومحاولة خصخصة الخدمة العلاجية دمرت الوحدات الصحية، وأكدت انعدام العدالة الاجتماعية بشكل صارخ التى فقدناها خلال الـ30 سنة الماضية.