ل.أنجلوس: بؤس شباب مصر يدفعه للتطرف

حذرت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية من أن الشباب المصري يشعر بالسخط وفقدان الثقة، ما يدفعه إلى الانعزال عن الحياة السياسية إلى الجماعات المتطرفة التي قد تستفيد من شعورهم "البائس". وقالت الصحيفة في تقرير لها تحت عنوان "السياسيون المصريون يتجاهلون تزايد الشباب الساخط": ان المشكلة الأساسية التي يواجهها الشباب المصري الذي يمثل ثلثي عدد السكان هي "البطالة"، مشيرة إلى ان الحكومة المصرية تتجاهل احتياجات الشباب على الرغم من ظهور بعض الحركات الشبابية السياسية التي تدعم الإصلاح السياسي في مصر مثل حركة "6 إبريل" التي تقوم بدور سلمي لتغيير المجتمع.

 

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن كل ما يحلم به الشباب المصري هو الحصول على وظيفة مناسبة وسكن وخدمات صحية جيدة، إلا انه لسوء حظهم لن تصبح أي من هذه الأحلام حقيقية. وأن 9 من أصل 10 أشخاص عاطلون عن العمل في مصر هم تحت سن الثلاثين فيما تتفاوت نسبة النساء العاطلات عن العمل.

وبررت الصحيفة النسبة المرتفعة للبطالة في مصر إلى عدم التوافق الكبير بين فرص العمل المتوفرة والتعليم الذي تلقاه هؤلاء الشباب في المدارس والجامعات، موضحة ان الشباب المتعلمين هم الأكثر بحثا عن وظيفة.

وأضافت الصحيفة ان معظم الوظائف المتوفرة في مصر متدنية ويعمل بها الشباب الأقل تعليمًا، وهو ما يتسبب في اتجاه الكثير منهم إلى الهجرة باعتبارها الحل الوحيد للبطالة بالنسبة للشباب الحاصل على تعليم عال الذي ينتمي إلى عائلات محرومة تعاني من تعليم ووظائف سيئة.

ونوهت الصحيفة لأن الشباب المصري يواجه ظاهرة البطالة بالتوجه إلى انشاء مشاريع خاصة إلا انهم على الأغلب يفتقدون للتعليم والتدريب الكافي الذي يمكنهم من تأسيس وإدارة مشروعات ناجحة. ولفتت إلى فقدان هؤلاء الشباب للدعم الحكومي وعدم وجود ضمانات.

وقالت: انه ليس من المستغرب ان يفقد

الشباب اهتمامهم بالسياسة، فنتائج المسح الذي أجراه مجلس السكان عام 2009 على الشباب المصريين كشف أن حوالي 1% من الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18-29 عامًا ينتمون إلى حزب سياسي و 16% فقط من الشباب صوتوا في الانتخابات الماضية.

ونصحت الصحيفة صناع القرار في مصر بالاهتمام أولاً بالمناهج التي يتم تدريسها في الفصول لتتناسب مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل والتشجيع على الإبداع والتفكير النقدي ومهارات الاتصال، بالإضافة إلى بث روح المبادرة والاستقلالية لدى الطلاب.

وأن توفر السلطات فرصا سياسية واقتصادية للشابات، وتوفير فرص تعليم وخدمات صحية أفضل في المناطق الريفية تحديدًا، وثالثًا: يجب أن تشجع السلطات رجال الأعمال عن طريق تقليل الحد الأدنى من متطلبات رأس المال وتسهيل التسجيل لمشروعات الأعمال الجديدة من خلال تبسيط الإجراءات واللوائح التنظيمية وتسهيل الوصول على التمويل.

ودعت القادة السياسيين بالاكتفاء بمعايير السن المطلوبة لشغل المناصب الانتخابية وهي 35 عامًا لمجلس الشورى و30 عامًا لمجلس الشعب، بغرض تشجيع الشباب على السعي وراء المناصب العامة والتصويت في الانتخابات.

وحذرت الصحيفة من انه بدون هذه الخطوات ستواجه مصر جيلا كاملا من الشباب يشعر بالانعزال عن الأعمال العامة ويفقد الثقة في الحكومة.