السلمي: قانون الغدر لإقصاء الفلول

أكد د. علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية السياسية أن الهدف الأساسي لتطبيق قانون الغدر هو منع أركان وبقايا النظام السابق من استعادة قوتهم من جديد واستعدادهم لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بعد قيام البعض منهم فعلا في تشكيل أحزاب من جديد كبداية لدخول المجال السياسي من جديد تحت غطاء حزبي .

وأضاف السلمي خلال لقائه علي فضائية "الحياة" أن هناك العديد من التعديلات تم إجراؤها علي قانون الغدر الذي تم تطبيقه عام 1952، ومن أهمها منع إسقاط الجنسية ومنع صرف المعاش لمن يطبق علية القانون لأن المتضرر الأساسي في هذا العقاب أبناؤه وليس شخصه .

وتابع السلمي لن يطبق قانون الغدر إلا بعد التوصل إلي توافق مجتمعي عليه، مؤكدا علي أن النظام الانتخابي الذي يتم تطبيقه هو الذي تتوصل

إليه المحكمة الدستورية العليا وليس للمجلس العسكري علاقة بقرارات المحكمة وستوافق علي ما تقره الشرعية الدستورية.

وأكد أن قانون الغدر لن يتم تطبيقه علي جميع أعضاء المكتب السياسي وأعضاء مجلسي الشعب والشوري لأنه ليس المقصود تطبيق القانون عشوائيا ولكن علي من أفسد الحياة السياسية في النظام السابق، مضيفا أن الكثير من مطالب الثورة تم تحقيقها والذي نحتاجه الآن وحدة الصف والتوافق بين القوي والأحزاب السياسية لأن الشعب المصري جميعه مدعو للتوافق من أجل الوصول إلي الاستقرار والتنمية التي ينشدها الجميع.