لجنة لبحث إضراب عمال المنطقة الحرة بالإسماعيلية

قرر اللواء أحمد حسين مصطفى محافظ الإسماعيلية اليوم الخميس تشكيل لجنة تضم ممثلين عن عمال الشركات بالمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية وأصحاب الشركات لوضع اتفاق نهائي حول مطالب العمال المضربين لليوم الرابع علي التوالي وإنهاء الإضراب وتحديد جدول زمني لتنفيذ هذه المطالب العمالية المتعلقة بتحسين الأوضاع المعيشية والمالية بشركات المنطقة الحرة. جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بممثلي من رجال الأعمال والعمال وفي حضور عناصر من القوات المسلحة وعدد من ممثلي القوى السياسية بالإسماعيلية .

قدم العمال مطالبهم مذكرة من 18 بندا تم عرضها أثناء اللقاء، تضمنت المطالبة بصرف 15% زيادة من إجمالي الراتب الأساسي، ورفع الحد الأدنى للأجور، وإلزام الشركات بالتأمين الصحي على العمالة غير المؤمن عليها، وتشكيل نقابة عمالية للتعبير عن المطالب العمالية .

كما تضمنت المطالب الاستغناء عن العمالة الأجنبية المتوافر بديل منها من العمالة المحلية وإلغاء بند الاستقالة الذي يفرض على العمال قبل تحرير العقود والمطالبة بحسن معاملة أصحاب الشركات لهم ، والمساواة في المعاملة بين العمالة المحلية والأجنبية، واحتساب ساعات العمل الإضافية، ومنح العمال إجازات اعتيادية ومرضية، وتحسين وسائل

المواصلات التي تقل العاملين يوميا من الشركات إلى مناطق سكنهم، وتطبيق قانون موحد على جميع العاملين، والالتزام بشروط الأمن الصناعي، وتحسين شبكات المياه بالمنطقة لتلوث المياه وسوء حالتها، والتعامل بشكل آدمي أثناء عمليات التفتيش وبشكل لائق، وتوفير مكان مغلق ومخصص لتفتيش السيدات .

أكد أصحاب الشركات أن مطالب العمال مشروعة وهناك مطالب موحدة يجمع عليها الجميع لكن هناك مطالب شخصية لكل واحد على حدة مما يصعب على أصحاب الشركات إرضاء الجميع.

ورد العمال بتشكيل لجنة تضم عددا من ممثلي الشركات لتقديم اعتذار رسمي لقيادات الجيش على ما بدر من بعض العمال بقيامهم بقطع الطريق والتعدي على جنود الشرطة العسكرية ووقوع إصابات بين الطرفين على إثر اشتباكات وقعت يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين .