رسمياً‮: 24٪‮ ‬‬من المصريين تحت الفقر

محلية

الأحد, 26 ديسمبر 2010 19:32
كتب :‬ عبدالرحيم أبوشامة



أكد تقرير رسمي ارتفاع أعداد المصريين تحت خط الفقر بكافة المحافظات من‮ ‬40‭.‬55٪‮ ‬عام‮ ‬2005‭/‬2004‮ ‬إلي‮ ‬41‭.‬69٪‮ ‬من اجمالي السكان‮.‬ أشار التقرير الذي أعده فريق كبير من خبراء معهد التخطيط القومي بإشراف الدكتور محمود عبدالحي إلي أن خط الفقر الأدني سجل زيادة متواصلة خلال السنوات الثلاث الأخيرة حيث ارتفع بنحو‮ ‬29‭.‬3٪‮ ‬خلال العشر سنوات الماضية وزادت نسبة السكان تحت خط الفقر الغذائي وهو ما يسمي بالفقر المدقع بنحو‮ ‬110‭.‬8٪‮ ‬خلال الفترة،‮ ‬وأشار إلي أن ما يقرب من‮ ‬5‮ ‬ملايين مواطن لا يحصلون علي ما يكفي الانفاق علي مجرد الحد الأدني الضروري من الغذاء وأن شدة حرج موقف الأمن الغذائي في مصر بأبعادة الانتاجية والاستيرادية والسعرية والتنظيمية لها

انعكاس علي زيادة هذه النسبة‮.‬

وكشف الخبراء معدو التقرير أن السياسات الاقتصادية المطبقة خلال العشر سنوات الماضية بما فيها سياسات التعامل مع آثار الأزمة العالمية تميل إلي صالح الأثرياء بصفة عامة وتشتد وطأة هذه السياسات علي شرائح السكان الفقراء والأشد فقرًا‮. ‬وقال اقتصاديون إن هذه المؤشرات جزء قليل من أداء حكومة الحزب الوطني‮.‬

وأشار معدو التقرير إلي أن الأزمة الاقتصادية أدت إلي تدهور مستويات المعيشة ونوعية الحياة لكثير من الفئات الاقتصادية والاجتماعية التي تعاني من ارتفاع درجة هشاشة أوضاعها بصفة عامة‮. ‬حيث إن استجابة السوق المصري عالية وفورية لارتفاع الأسعار العالمية وتكاد

تكون معدومة عند انخفاض الأسعار‮. ‬وأكد التقرير أن خط الفقر الأدني يبلغ‮ ‬2224‮ ‬جنيهًا للفرد في العام كمتوسط الاجمالي الجمهورية وأن تحقيق مستوي معيشة للأسرة المصرية بمتوسط‮ ‬4‭.‬2‮ ‬فرد حاليا عند خط الفقر الأدني يتطلب‮ ‬9340‭.‬8‮ ‬جنيه كدخل سنوي وبالتالي فإن الحد الأدني الملائم للأجور وفقًا لهذه الفئة ألا يقل عن‮ ‬778‭.‬4‮ ‬جنيه شهريا‮. ‬ووصفه بأنه بديل مقترح للحد الأدني للأجور شديد التواضع‮.‬

وأكد التقرير أن الارتفاعات الكبيرة في الأسعار التي شهدتها البلاد خلال الثلاث سنوات الأخيرة،‮ ‬ترجع إلي أسباب مؤسسية وتشوهات هيكلية وبسبب الاحتكارات وضعف رقابة السوق،‮ ‬كما أن سلبياتها لم تحقق العدالة في توزيع ثمار النمو إضافة إلي الاختلالات العديدة في الاقتصاد القومي اكثرها وضوحًا تفاقم عجز الموازنة العامة للدولة وتدهور قيمة العمل الوطنية وتفاقم عجز ميزان المدفوعات‮.‬

ولفت الخبراء إلي انخفاض فرص العمل التي يوفرها الاقتصاد القومي إلي‮ ‬600‮ ‬ألف فرصة فقط بانخفاض‮ ‬13٪‮ ‬خلال العام الماضي‮.‬

 

أهم الاخبار