‮‬عثمان‮: ‬نحتاج 500 مليار لتنفيذ وعد الرئيس

محلية

السبت, 25 ديسمبر 2010 18:25
كتب‮: ‬عبد الرحيم أبو شامة

أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية أن الحكومة ستعمل علي‮ ‬تنفيذ وعد الرئيس في‮ ‬افتتاح الجلسة البرلمانية لمجلسي‮ ‬الشعب والشوري‮ ‬برفع معدل النمو الاقتصادي‮ ‬إلي‮ ‬8٪‮ ‬خلال السنوات الخمس القادمة،‮ ‬وفي‮ ‬تصريحات خاصة لـ‮ »‬الوفد‮« ‬أشار الوزير إلي‮ ‬أن استهداف هذه النسبة‮ ‬يتطلب زيادة استثمارات القطاع الخاص في‮ ‬خطة الدولة إلي‮ ‬500‮ ‬مليار جنيه،‮ ‬مقارنة بالاستثمارات الحالية التي‮ ‬لا تتجاوز‮ ‬100‮ ‬مليار جنيه،‮ ‬بسبب الأزمة المالية العالمية،‮ ‬وأشار إلي‮ ‬أن زيادة معدل النمو تقتضي‮ ‬تيسير عمليات الاقراض من البنوك لمشروعات القطاع الخاص وخفض معدلات عجز الموازنة العامة للدولة وجذب استثمارات أجنبية كبيرة وزيادة عدد المصانع وتشجيع القطاعات الداعمة للنمو،‮ ‬خاصة القطاعات‮ ‬غير التقليدية،‮ ‬مثل الصناعة والخدمات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات‮.‬

وانتقد عدد من الاقتصاديين تصريحات الحكومة

بإمكانية رفع النمو الاقتصادي‮ ‬من‮ ‬5٪‮ ‬حالياً‮ ‬إلي‮ ‬8٪‮ ‬خلال فترة زمنية قصيرة،‮ ‬ووصفوها بأنها احلام صعبة التحقيق وأن ارقام الحزب الوطني‮ ‬لا‮ ‬يمكن تصديقها،‮ ‬في‮ ‬اشارة إلي‮ ‬عدم دقة الارقام المعلنة تحت شعار مؤتمر الحزب‮ »‬اعرف وصلنا لإيه‮«.‬

أكد الخبير الاقتصادي‮ ‬الدكتور محمد عبد الحليم عمر أن رفع معدل النمو من‮ ‬5٪‮ ‬إلي‮ ‬8٪‮ ‬خلال‮ ‬5‮ ‬سنوات صعب التحقيق‮ »‬ولا في‮ ‬الأحلام‮« ‬حسب تعبيره،‮ ‬وأشار إلي‮ ‬أن علي‮ ‬القطاع الخاص أن‮ ‬يصل إلي‮ ‬5‮ ‬اضعاف الاستثمارات الحالية،‮ ‬في‮ ‬حين أنه لم‮ ‬يحقق هذا وقت الرواج‮.‬

وقال إن مثل هذه التصريحات كلام‮ »‬سياسي‮« ‬وليس‮ »‬كلاما فنيا صحيحا من الناحية العملية‮«.‬

وأشار الخبير المصرفي‮ ‬الدكتور سلامة الخولي‮ ‬إلي‮ ‬أن الحكومة‮ »‬تضع أرقاما وتصدقها‮« ‬وأوضح أن تصريحات الحكومة لن تحقق إلا إذا كانت تحسب معدلات النمو علي‮ ‬أساس أسعار السوق دون الالتفات إلي‮ ‬ارتفاع الاسعار،‮ ‬وبالتالي‮ ‬سيصبح المعدل‮ ‬غير واقعي،‮ ‬ولفت إلي‮ ‬أن معدل النمو الحقيقي‮ ‬يكون علي‮ ‬أساس كمي‮ ‬وليس سعريا،‮ ‬وعن قدرة القطاع المصرفي‮ ‬علي‮ ‬التمويل أكد‮ »‬سلامة‮« ‬أن البنوك لديها فائض كبير من الأموال‮ ‬يبلغ‮ ‬52٪‮ ‬وأن الانكماش في‮ ‬الاقراض سببه ضعف الاقتصاد القومي،‮ ‬وأن رجال الاعمال‮ ‬يحجمون عن طلب التمويل بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وترقب أوضاع السوق،‮ ‬وأشار إلي‮ ‬أن الحكومة لم تضع في‮ ‬اعتباراتها أوضاع الاقتصاد العالمي‮ ‬وأثر الازمات الخارجية علي‮ ‬الاقتصاد القومي‮ ‬خلال الفترة المقبلة‮.‬

وأوضح الدكتور محمد توفيق الاستاذ بمعهد التخطيط القومي‮ ‬أن رجال الاعمال لا‮ ‬يستطيعون وحدهم رفع معدل النمو،‮ ‬وأن هذا الهدف‮ ‬يقتضي‮ ‬منظومة متكاملة من الاجراءات الحكومية في‮ ‬الزراعة والصناعة والاستثمار،‮ ‬وأكد ضرورة مساندة الحكومة للقطاع الخاص وتوجيه البنوك إلي‮ ‬زيادة التمويل‮.‬

 

أهم الاخبار