النقابات المستقلة تؤيد مطالب الثوار

طالبت النقابات المستقلة الحكومة بإصدار قانون الحريات النقابية وتعديل قانون العمل 12 لسنة 2003 لتحقيق التوازن فى علاقات العمل. وأكد الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة أن المطالب الاقتصادية والاجتماعية كانت فى صلب الأسباب التى أدت إلى ثورة 25 يناير، وأن الاستمرار فى تجاهلها سوف يزيد من بؤس وشقاء الغالبية العظمى من المواطنين الذين ما زالوا يأملون فى تحقيق مطالبهم الأساسية، وهى: وضع حد أدنى لأجور العاملين وأصحاب المعاشات متدرج للجميع يتناسب ونفقات المعيشة ويزداد سنوياً بنسبة الزيادة فى الأسعار، ما يوفر لهم ولأسرهم حياة لائقة وكريمة وإنسانية، إضافة الى وضع حد أقصى للدخل من الوظيفة بنسبة 1 : 10 وإضافة علاوة 2008 لأصحاب المعاشات وتدريجها فى الزيادات لأعوام 2009، و2010، و2011. وتطبيق نظام الضريبة التصاعدية فلا يجوز أن يتحمل

العمال والموظفين والفقراء وحدهم أعباء التقشف للخروج من الأزمة.

فضلا عن تطبيق قانون الضريبة على التصرفات المالية والضرائب العقارية، وإلغاء الاعتمادات الإجمالية من موازنات الأجور، وإقرار قانون الحريات النقابية بما يضمن للعمال وأصحاب الأعمال حقهم بتشكيل منظماتهم المستقلة بحرية مما يسهل عملية التفاوض فيما بينهم ويخفف من حدة الاحتقان في مواقع العمل.

وفي هذا المجال يؤكد الاتحاد المستقل مجدداً على ضرورة تسريع إنشاء هيئة مستقلة للتفاوض تعمل على معالجة القضايا الحادة بانتظار هذا القانون؛ ومحاسبة جميع المسؤولين عن جرائم الفساد وإهدار المال العام.