رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

بردية من 6 مواد كضمانات للدستور الجديد

محلية

السبت, 09 يوليو 2011 18:44
كتب– محمد شعبان :


أعد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان و25 منظمة أخرى لحقوق الإنسان مجموعة من المبادئ الأساسية قالوا انها الضمانة الأولى لدستور مصرى يرتكز علي قيم ثورة 25 يناير وقدمت المنظمات الحقوقية الضمانات فى ستة مواد أساسية مفصلة تنطلق بالأساس من سيادة الشعب كمصدر لكل السلطات ورفعت الضمانات شعار "حرية .. كرامة .. عدالة اجتماعية"

وتحمل هذه المبادئ اسم "البردية" كنوع من التفاعل الخلاق بين الحضارات الفرعونية والنوبية والقبطية والعربية الإسلامية هو مصدر فخر واحترام كل المصريين ومصدر خصوصية الشخصية المصرية، كما يعد ركيزة وحدتهم الوطنية المقدسة.

أكدت "البردية" في مادتها الأولى على ضرورة أن يضمن الدستور لكل مصري

الحق في التمتع بالحقوق الثقافية، بما يتطلبه ذلك أيضًا من صيانة التراث الوطني، وثقافات المجموعات العرقية والدينية والجغرافية المتنوعة عبر تاريخ المصريين.

وأشارت المادة الثانية إلى ضرورة تعزيز وحماية قيم التعددية باعتبارها طبيعة بشرية وقيمة إنسانية جوهرية بما لا يسمح لأي أغلبية أن تقمع بأي وسيلة أي أقلية

ودعت "البردية" إلى ضرورة اعتراف الدستور بتعدد مصادر التشريع كمبدأ فوق دستوري يعكس حقيقة تعددية أديان ومذاهب وأعراق وثقافات المصريين، ولا يمكن مسخ هوية المصريين في بعد واحد فقط دون تدمير وحدتهم الوطنية. كما أكدت علي

استقلال المؤسسات الدينية والتزامها بعدم ممارسة أي نشاط حزبي.

واكتفت "البردية" بالتأكيد على كون المواثيق الدولية لحقوق الإنسان "المرجع الأعلى" عند تفصيل هذه الحقوق في الدستور والتشريع، دون الخوض المسترسل فى هذه الحقوق وتفصيلاتها. واقترحت "البردية" لتحصين هذه الحقوق من الاعتداء عليها بأي ذريعة شكلية "ديمقراطية" تستقوي بأغلبية ما، تشكيل مجلس دستوري يتولى هذه المهمة، يتكون من رؤساء المحاكم العليا برئاسة رئيس المجلس الأعلي للقضاء. كما لم تتبن "البردية" نظامًا محددًا للحكم (برلماني أو رئاسي أو مختلط) وتركت الأمر للدستور، واكتفت بمجموعة من الأحكام الدستورية العليا، التي ينبغي الالتزام بها في النظام الديمقراطي، أيًا كان نظام الحكم الذي سيتبناه الدستور.

وأكدت "البردية" على استقلال القضاء، واقتصار اختصاص القضاء العسكري علي الجرائم العسكرية المنسوبة للعسكريين، كما أكدت أن الشرطة هيئة مدنية، وعلي خضوع وزارتي الداخلية والدفاع للرقابة البرلمانية.

أهم الاخبار