السودان تنفي التضييق على العمالة المصرية
نفت مصادر سودانية مسئولة لـ"بوابة الوفد" اليوم الاربعاء أن تكون الحكومة قد اتخذت إجراءات هدفها التضييق على العمالة المصرية في الأراضي السودانية .
من جانبه، أكد وكيل وزارة العمل السودانية الفريق آدم حمد محمد فضل الله في تصريحات صحفية أن المنشور الذي أصدرته الوزارة أمس ليس مقصودا به التضييق على العمالة المصرية في السودان، وإنما الهدف منه إنشاء قاعدة بيانات للمصريين، بما يصب في مصلحة العامل المصري .وشدد على متانة العلاقات السودانية المصرية، قائلا:" إن اهتمام وزارته ببيانات العاملين المصريين يستند على اتفاقية الحريات الأربع الموقعة بين البلدين في المعاملة بالمثل في الحقوق والواجبات التي تكفلها الاتفاقية، بحيث يحمل كل أخ مصري بطاقة تؤهله للعمل في السوق
وأضاف:" إن الوزارة حريصة على علاقاتها مع وزارة العمل المصرية تأسيساً لعلاقة راشدة تضع الضوابط اللازمة، وتربط العمل بموجب القانون واللوائح المنظمة، خدمة للعلاقات المشتركة بين البلدين، ووجود التمثيل العمالي المصري بالسودان.
يذكر أن وزارة العمل السودانية كانت قد وجهت جميع الشركات والمستثمرين الذين يستخدمون عمالة مصرية، بضرورة مدها بأسماء وبيانات العاملين والمهن التي يشغلونها، وحددت الوزارة الخامس عشر من يوليو الحالي موعدًا نهائيًا لتسجيل بيانات العمالة المصرية في السودان .