جمعية رجال الأعمال تضع خطة استراتيجية للنهوض بالسياحة
القطاع السياحي المصري يعد أبرز القطاعات تضررا منذ أحداث يناير 2011 وحتي الآن بسبب الأحداث المتلاحقة التي تمر بها البلاد وكان قدره أن يدفع ثمن الأزمة السياسية وفاتورة الانفلات الأمني، وتلقي القطاع مايقرب من أربع سنوات ضربات موجعة تختلف تماما عن أي أزمات سابقة وعلي رأسها مذبحة الأقصر عام 1997.
وكان أخطر وأشد الأزمات فترة ما بعد 30 يونية وما تلاها من عمليات إرهابية وآخرها تفجيرات حافلة طابا والتي راح ضحيتها أربعة سياح، وهو ما دفع من جديد أوروبا أهم الأسواق المصدرة سياحة لمصر الي فرض حظر السفر علي رعاياها الي مصر، وزادت الخسائر المالية العام تلو العام الي أن بلغت نسبة التراجع في أعداد السائحين من 11٫5 مليون سائح عام 2012 الي 9٫5 مليون سائح عام 2013 وتراجعت الإيرادات بشكل سيئ من 10 مليارات دولار عام 2012 الي 5٫9 مليار دولار في 2013 ولم تقف الضربات الموجعة التي يلقاها القطاع عند هذا الحد بل زاد الطين بلة ما تفرض عليه الحكومة من عراقيل، رغم ما يعانيه بصدور أحكام بالحبس علي عدد كبير من أصحاب الفنادق لعدم قدرتهم المالية علي سداد التأمينات الاجتماعية والضرائب وفواتير الكهرباء والمياه وخلافه ولم تلتفت الي حجم الخسائر التي يتعرض لها يوميا، الأمر الذي أدي الي اغلاق العديد من الفنادق والقري السياحية.
وهو الأمر الذي دفع جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس حسين صبور الي التقدم من خلال لجنة السياحة بالجمعية برئاسة المهندس أحمد بلبع التقدم الي جميع الوزارات السابقة والحالية بخطة للنهوض بالقطاع السياحي ولكن دون جدوي ومع قدوم الانتخابات الرئاسية جددت لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال علي ضرورة أن تنال الخطة الاستراتيجية للنهوض بقطاع السياحة اهتمام القائمين علي البرنامج الانتخابي للمشير عبدالفتاح السيسي المرشح لرئاسة الجمهورية، واشتملت الخطة علي شقين الأول قصير المدي و الثاني طويل المدي.
خطة قصيرة المدي
أولا الخطة قصيرة المدي تركز علي استعادة الحركة السياحية الوافدة الي المدن السياحية المصرية وتتضمن التعاون مع وزارة الداخلية للتركيز علي استعادة التواجد الأمني وتكثيفه بأكبر قدر ممكن داخل المدن السياحية والطرق المؤدية اليها للمساعدة علي عودة الاطمئنان والتدفق السياحي.
وتضمنت الخطة إعادة النظر في الرسوم والأعباء الضريبية المفروضة علي قطاع السياحة في الوقت الحالي وتأجيل سدادها حتي تتعافي السياحة من جديد وإعادة النظر في تأجيل سداد غرامات التأخير علي تنفيذ مشروعات الهيئة العامة للتنمية السياحية والمشروعات داخل المحافظات نظرا للوضع الحالي الذي تواجهه جميع الشركات العاملة في القطاع السياحي مع خصم أي مدد تم توقف العمل بها نظرا لظروف خارجة عن إرادته.
انعقاد دوري للمجلس الأعلي للسياحة
كما تضمنت الخطة انعقاد المجلس الأعلي للسياحة بصفة دورية لدراسة الموقف السياحي والموضوعات المتعلقة بالقطاع والتأكيد علي عدم إصدار أي قرارات قد تؤثر علي منظومة العمل وعدم مطالبة القطاع بأي أعباء مالية إلا بعد موافقة المجلس واعتماد هذه القرارات.
الشباك الواحد
كما تشمل الخطة ضرورة تنفيذ نظام الشباك الواحد للاستثمار السياحي داخل هيئة التنمية السياحية والمحافظات السياحية، لإصدار جميع التراخيص المطلوبة للمشروع بعد الانتهاء من موافقة باقي جهات الدولة مثل الأمنية والبيئية أو الآثار أو خلافه، حتي يتم التعامل مع جهة واحدة تكون مسئولة عن إصدار كل التراخيص اختصارا للوقت، ولا مانع من مطالبة المستثمر بالمصاريف الإدارية اللازمة أيضا تشجيع البنوك علي تمويل المشروعات السياحية حتي يتم الانتهاء من المشروعات التي يتم انشاؤها حاليا وكذلك المشروعات الجديدة والتجديدات اللازمة بدءا من المحلات ومراكز الغوص والمطاعم والفنادق، حيث إنه من المتوقع زيادة أعداد السائحين الي مصر بصورة كبيرة في ضوء خطة وزارة السياحة ومنح تسهيلات لمن يرغب في توفير السيولة في الوقت الحاضر لمواجهة مصاريف التشغيل والالتزامات.
وتشمل أيضا الاهتمام بتشجيع البرامج التدريبية المحددة، والمقررة لجميع تخصصات القطاع السياحي بما فيها المرشدون السياحيون ومتابعتها وعمل الاختبارات اللازمة عن النتائج الإيجابية أو السلبية لتلك البرامج.
بروتوكول لسداد المديونيات
ووضع بروتوكول لسداد المديونيات المستحقة علي القطاع السياحي للمرافق العامة خلال هذه الفترة الصعبة وعلي سبيل المثال المطالبة بسداد قيمة الاستهلاك الفعلي للكهرباء الخاصة بالمنشأة وعدم مضاعفة قيمة استهلاك المياه بإضافة الصرف الصحي بشرائح مغالي فيها، وهو ما يستوجب النظر في حساب استهلاك الكهرباء والمياه علي قدر الاستهلاك الفعلي وبالأسعار العادية.. بالإضافة الي سرعة تفعيل مشروع تدريب قطاع الغوص الذي يهدف الي رفع كفاءة 25 ألفا من العاملين حاليا في القطاع وضخ دماء مصرية جديدة حتي يتسني الاستغناء تدريجيا عن العمالة الأجنبية وتوفير البديل المصري الكفء.. والحفاظ علي العمالة الموجودة بالقطاع السياحي
خطة طويلة المدي
أما ملامح الخطة المستقبلية «طويلة المدي» فقد تضمنت إعادة تخطيط المراكز السياحية والموقف الحالي طبقا للمتطلبات الخدمية والترفيهية والنوعية لتلك المشروعات، التي يحتاجها السائحون داخل كل مركز سياحي وعدم البدء في الإعلان عن أي مناطق سياحية جديدة إلا بعد الانتهاء بما تم البدء فيه، حفاظا علي أراضي الدولة والأجيال القادمة، وضرورة تشجيع المشروعات الترفيهية والخدمية التي تحتاجها هذه المراكز لأهمية تلك المشروعات في تحقيق توقعات السائحين لجميع الأعمار والهوايات والرغبات المختلفة وكذلك تشجيع المشروعات المتوسطة والصغيرة في ضوء الاهتمام الكبير بها من قبل الدولة،وضرورة إقامة هذه المشروعات بجوار المدن السياحية الكبري لتوفير مصروفات النقل وضمان التشويق وأن يتضمن تخطيط هذه المدن وجود تجمعات لهذه المشروعات في نطاق 50 - 80 كيلو مترا من تلك المدن السياحية.
دراسة الأسواق
وركزت الخطة علي ضرورة إعادة دراسة أسواق الدول المصدرة للسياحة وعدد المسافرين منها الي الخارج ومقارنة ذلك العدد مع نصيب مصر منه وبالتالي وضع خطة تسويقية لكل بلد ومدينة طبقا للمستهدف منها مع إعداد خطة لتوجيه الحوافز والدعم والتسويق لها وفتح السماوات المصرية أمام جميع شركات الطيران لما سيكون له تأثيره الايجابي علي حركة السياحة الوافدة الي مصر، ووضع خطة لإنشاء المطارات الدولية بجميع أنحاء الجمهورية وإنشاء إدارة متخصصة لتدريب العاملين بوزارة السياحة كل في تخصصه وعلاقته بالأقسام الأخري داخل الوزارة وذلك لتحقيق العمل المشترك وعدم تضارب المهام الوظيفية.
التخطيط ودراسة القوانين
كما طالبت لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال بأن يكون الدور الأساسي لوزارة السياحة هو التخطيط والرقابة علي المنشآت السياحية الخاصة طبقا للقانون وذلك بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف المتخصصة وإنشاء هيئة للتحكيم التجاري الدولي لتسوية المنازعات السياحية علي غرار مكتب التحكيم الخاص لهيئة المجتمعات العمرانية ووزارة البترول وداخليا تفعيل دور لجنة فض المنازعات المشكلة بوزارة السياحة لها الصفة القضائية المحايدة وذلك بسبب أن المشكلات السياحية التي يجب أن تحل بطريق سريع ولها صفة إلزامية في التنفيذ.. والعمل علي دراسة القوانين والتشريعات الحالية التي مر عليها سنوات طويلة حتي تتماشي مع ظروف وتطورات العمل السياحي الحالي، وتعديل القواعد والقرارات الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس إدارة الغرف السياحية خاصة التي تتعلق بحق وزير السياحة في تعيين أربعة أعضاء بالمجلس حتي يصبح مجلس الإدارة يمثل القطاع الخاص بالكامل ولا دخل للحكومة به وحتي يمكن مواجهة الجهات السيادية عند الحاجة.
الوعي السياحي في المناهج الدراسية
وضع خطة لرفع الوعي السياحي تشمل: تمويل المقررات والمناهج وأسلوب الدراسة داخل المعاهد والكليات الحالية للجامعات المصرية الحكومية والخاصة ووضع مادة «السياحة» كمادة اختيارية في المدارس من المرحلة الابتدائية حتي الثانوية لتعريف كل تلميذ وطالب طبقا لسنه ومستواه العلمي بأسلوب متحضر للتعريف بضرورة الاهتمام بالسياحة وبالسائحين والخدمات المقدمة لهم،إنشاء مراكز تعليمية ومدارس ومعاهد متوسطة فنية لتخريج فنيين مؤهلين في المجالات المختلفة التي يتطلبها القطاع السياحي.