رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

أقباط يطلبون قانونا مدنيا للأحوال الشخصية

محلية

الاثنين, 04 يوليو 2011 14:26
كتب-عبدالوهاب شعبان


جددت حركة "حق الأقباط في الطلاق" دعوتها لـضرورة إقرار قانون مدني للأحوال الشخصية للطوائف المسيحية ، لكسر جمود القانون الكنسي،ويطبق على كافة الأقباط دون تمييز بين "فنانة" أو "ابنة كاهن".

ودعت الحركة إلى وقفة احتجاجية الخميس المقبل ،للمطالبة

بتفعيل مشروع الأقباط العلمانيين ،الذي سبق التقدم به للوزارة ،إبان مناقشتها لقانون موحد للطوائف المسيحية ،عقب أزمة حكم الإدارية العليا الذي ألزم الكنيسة بالتصريح للأقباط بالزواج الثاني.

وقال هاني عزت عضو الحركة ،إن "حق الأقباط في الطلاق" ،لديها كشوف تثبت أن أعداد "المعلقين" ،يصل إلى 100ألف،بعكس مايدعيه المجلس الإكليركي بأن عددهم 4آلاف شخص.

وأضاف أن الوقفة المزمع عقدها الخميس المقبل ،ستشهد حضورا كثيفا ،بعد تزايد عدد الأعضاء عقب الثورة،لافتا إلى صدور بيان يؤكد احترام الحركة للبابا شنودة ،وعدم الرغبة في الاصطدام مع الكنيسة.

أهم الاخبار