"الخدمات النقابية" تطالب بالإفراج الفورى عن عمال القناة
طالبت دار الخدمات النقابية والعمالية في بيان صادر عنها اليوم الإثنين الحكومة والمجلس العسكرى بالإفراج الفورى عن العمال الخمسة الذين تم القبض عليهم أمس علي يد قوة من الشرطة العسكرية أثناء اعتصامهم امام مكتب الارشاد بمحافظة الاسماعيلية منذ يوم 14 يونيو الماضي، وهم عمال من الشركات التابعة لهيئة قناة السويس .
وأشارت الدار في بيانها إلي أن القبض علي العمال جاء بعد أن أخذتهم قوات من الشرطة العسكرية بدعوى مقابلة قائد الجيش الثانى لمناقشة مطالب العاملين وقامت باحتجازهم داخل معسكر الجلاء .
والعمال المقبوض عليهم هم ناصر البرديسى، مطاوع محارب، نادية يوسف، محمد حجاج ومحمود شعبان .
وأضافت الدار أن عمال الشركات السبع وهى الرباط، وأنوار السفن، والقناة للحبال، والأعمال الهندسية البورسعيدية، والإنشاءات البحرية، والقناة للمواني والمشروعات الكبرى، والتمساح لبناء السفن، وترسانة السويس البحرية، قد بدأوا اعتصاما مفتوحا يوم 14 يونية الماضى احتجاجا على رفض الفريق أحمد فاضل رئيس الهيئة تنفيذ القرارات التى تم الاتفاق عليها يوم 19 أبريل الماضى مع وزير
وتتلخص مطالب العمال المعتصمين فى رفع أجور جميع العاملين بنسبة 40% خصما من الجهود المتغيرة وذلك بداية من شهر يونيو الماضى، وصرف علاوة دورية بواقع 7% بداية من أول شهر يوليو الجارى، وتشكيل لجنة لإعادة هيكلة الأجور وعمل لائحة موحدة لجميع الشركات.
وطالبت الدار بضرورة إعادة النظر فى مرسوم قانون تجريم الإعتصامات، مؤكدةً على الأهمية القصوى لإدارة حوار مجتمعى منتظم تشارك فيه النقابات المستقلة ومختلف القوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدنى، وممثلو العاملين فى القطاعات المختلفة، وممثلو رجال الأعمال لمناقشة التحديات الحالية، كما طالبت الدار كافة القوى السياسية فى المجتمع بسرعة التضامن مع المطالب المشروعة لعمال الشركات التابعة لهيئة قناة السويس.