الوزير فشل في تفسير مفهوم "الـعدالة الانتقالية"

أثارت تصريحات المستشار محمد أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب لإحدي الصحف باعترافه بأن الحكومة في ورطة بسبب تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، حالة من الجدل حول جدوي استمرار الوزير في منصبه.

فـ«المهدي» اعترف ببساطة بأن الانتهاء من التعديلات في تلك القوانين خلال الـ 15 يوما المحددة بالقرار الجمهوري الصادر، أمر شاق للغاية ويتطلب جهداً كبيراً من اللجنة التي تم تشكيلها برئاسته لإجراء تلك التعديلات، فضلاً عن اعترافه بأنه من المستحيل الوصول إلي الاستحقاق الدستوري في تعديلات تلك القوانين بتمثيل الفئات المهمشة.
والسؤال البديهي الذي يفرض نفسه: إذا كان المستشار محمد أمين المهدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب لا يستطيع القيام بمهام عمله، فما أسباب استمراره في منصبه حتي الآن؟
والسؤال الأكثر إلحاحاً من البداية: ما أسباب استمرار المستشار المهدي في منصبه في حكومة المهندس إبراهيم محلب عقب توليه تلك الوزارة في حكومة الدكتور حازم الببلاوي، خاصة أن اختياره وزيراً للعدالة الانتقالية في حكومة الدكتور الببلاوي جاء جبراً للخواطر، حينما أعلن «الببلاوي» ترشيح صديقه الدكتور «المهدي» في منصب وزير العدل لكن اعتراض القضاة علي اختيار المهدي في ذلك الوقت دفع «الببلاوي» لاستحداث مسمي وزارة جديدة وهي «العدالة الانتقالية» ليتقلدها صديقه المستشار محمد أمين المهدي.
ومن الطبيعي وخلال الأشهر العجاف في عهد حكومة الدكتور حازم الببلاوي، فشل الجميع حتي الوزير نفسه في تفسير مفهوم اسم وزارته العدالة الانتقالية أو تحقيق أية نتائج أو تفسيرات أو إنجازات لتفسير ذلك المفهوم.
وفوجئ الجميع عقب تولي المهندس إبراهيم محلب مهام رئاسة الوزراء، باستمرار «المهدي» في تولي تلك الحقيبة .. الأمر

الذي فشل الجميع في تفسير معناه.. والأدهي هو إسناد مهمة شئون مجلس النواب له مع تلك الوزارة في الوقت الذي تخلو فيه الساحة السياسية المصرية أساساً من مجلس تشريعي سواء شعب أو شوري.
والمتتبع لتاريخ المستشار محمد أمين المهدي يتقين أنه أمام تاريخ مشرف لقاض جليل حيث يعد أحد القانونيين المصريين البارزين والذي ترأس مجلس الدولة والمحكمة الإدارية العليا من عامي 2000 و2001 ويعد أهم القضاة الدوليين وكان عضواً بالمحكمة الجنائية الدولية وعضو اللجنة الاستشارية العليا لمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي. لكن المستشار «المهدي» والذي ولد في 24 نوفمبر عام 1936 ويبلغ من العمر حالياً 78 عاماً أثبت بجدارة عدم كفاءته في تفسير مفهوم معني وزاراته «العدالة الانتقالية»، حتي الآن في إدارة وزارة شئون مجلس النواب في عهد حقيبة تخلو فيها مصر من مجلس تشريعي أساساً.
والسؤال الذي يفرض نفسه بقوة: «كيف تتحمل موازنة الدولة نفقات وزارة تحتل أحد مكاتب مجلس الشعب، من بدل سيارات ومراسلات وحراسات ومستشارين وغيره، بينما مصر في أمس الحاجة إلي ترشيد النفقات؟».