انتفاضة ضد "الجبلي" لمنع نقل "العباسية"
تعرض د. حاتم الجبلي وزير الصحة المصري لانتقادات عنيفة على خلفية اعتزامه نقل مستشفى الأمراض النفسية بالعباسية إلى منطقة نائية. وجرت تحركات حقوقية موسعة وسريعة لإيقاف قرار نقل المستشفى لمدينة بدر ليحل محلها منطقة تجارية وهدد المعارضون باللجوء لهيئات دولية للضغط على الحكومة للتراجع عن قرارها المتعسف – على حد قولهم – وتأتى على رأس هذه المنظمات مركز النديم والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ولجنة الدفاع عن الحق فى الصحة وحركة أطباء بلا حقوق.
وصفت الدكتورة سوزان فياض طبيبة نفسية بمركز النديم تحركات الحكومة لنقل المستشفى بالعمل الإجرامى مؤكدة أن نقل المستشفى بهدف تأجير المساحة لشركات استثمارية تفكير يحركه الطمع والجشع.
وقالت " سوزان" إن ما يحدث خطوة غير مقبولة فالتفكير فى نقل المستشفى لم يأت ضمن خطة لتطوير الخدمة النفسية بالبلاد وتوسيعها وتنظيمها وجاءت خارج أى سياق مؤكدة أن المركز يقدر حجم المشكلة ويرفض الفكرة لأهمية المستشفى واعتبارها واحدة من المستشفيات القليلة التى تقدم الخدمة النفسية بشكل شبه مجانى لعدة آلاف.
وأكدت "سوزان" على تضامن المركز مع أطباء العباسية والمشاركة فى جميع الفاعليات التى سوف تقام الفترة القادمة مشيرة إلى أن المركز بصدد التنسيق مع جمعيات الطب النفسى العالمية ومنظمة الصحة العالمية للحيلولة دون حدوث الأمر.
ووصفت الدكتورة راجية الجزراوى مسئولة مشروع الصحة والتمييز بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية محاولات وزارة الصحة لنقل مستشفى العباسية بالتصرف المخزى والمأساوى , مؤكدة على معاناة المرضى النفسيين وقصور توفير " الصحة " للخدمات الطبية النفسية بشكل يحرم 80% من المرضى من تلقى العلاج لنقص أعداد الأطباء النفسيين وعدم كفاية الامكانات الطبية بالمستشفيات.
وانتقدت "راجية" تصريحات الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة حول الأزمة واصفة اياها بالمريبة والتى لا تطمئن ومشيرة لتأكيدها على وجود نوايا لدى الحكومة لنقل المستشفى خاصة فى ظل عدم إصدار الوزارة بيانا يوضح موقف الصحة قائلة " موقف وزير الصحة غير مطمئن ورد المتحدثين باسم الوزارة غير مقنع !!"
وكشفت "راجية" عن مخاطبة المركز لرئاسة مجلس الوزراء ووزارة الصحة لتوضيح موقفهما الرسمى من القضية وتوفير المعلومات الكافية حول الأزمة وبحث الموقف القانونى وكيفية حماية المرضى والعاملين بالمستشفى مؤكدة على دعم المركز لأطباء المستشفى والمشاركة فى الفاعليات الاحتجاجية
واتهم الدكتور محمد حسن خليل منسق لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة الوزارة باتباع سياسة الخصخصة مؤكدا أن ما يجرى الآن بمستشفى العباسية حلقة من سلسلة الخصخصة للخدمات الصحية التى تنتهجها الحكومة.
وقال " خليل" نرفض بشدة ما يحدث ونطالب بالحفاظ على المؤسسات الصحية العريقة ومراعاة حق المواطنين فى وجود مرافق علاجية بالقرب من أماكن سكنهم والتصدى لمحاولات المستثمرين الاستأثار بالأماكن الاستراتيجية داخل المدن لإقامة مشاريع اقتصادية.
وأكد "خليل" عقد اللجنة اجتماع طارئ مساء غد الأربعاء لبحث موقف اللجنة التضامنى مع أطباء المستشفى والاتفاق على الخطوات التصعيدية للتصدى لمحاولات نقل المستشفى.
بينما قالت الدكتورة منى مينا المتحدثة باسم حركة أطباء بلا حقوق إن موقف الحركة ليس تضامنيا فقط فالحركة تبنت القضية لتعلقها بحقوق الأطباء والمرضى وتوفير الاستقرار لهما وهى أساسيات عمل الحركة قائلة " لقد أصبحت الأزمة إحدى قضايانا الأساسية وسنسعى لحلها والدفاع عنها بشتى الطرق".
وطالبت " مينا " نقابة الأطباء بضرورة الدعوة الفورية لمؤتمر موسع حول الأزمة مرحبة بموقفها المعلن
وأعربت " مينا" عن قلقها من تصريحات نقيب الأطباء مؤكدة أنها إشارة ضمنية لموافقته استقطاع جزء من ارض المستشفى واستغلالها اقتصاديا مشيرة إلى رفض الأطباء القاطع لهذه الفكرة قائلة " قد تكون هذه التصريحات الباب الخلفى للتحايل على رفض الجميع نقل المستشفى لتبدأ مساحة المستشفى فى التقلص لصالح الاستثمار فى حين أننا نستطيع الاستفادة منها فى إنشاء مركز دراسات للأمراض النفسية ومركز إدمان".