دعوى قضائية تطالب بوقف الانتخابات الرئاسية

أقام المحامي أحمد عبد السلام الريطي دعوي أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد كل من: رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وزير العدل ووزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء.

طالب فيها بوقف إجراءات الانتخابات والترشح لخوضها، زاعمًا أن  المعزول محمد مرسي مازال رئيسًا للجمهورية.

وأوضح في الدعوي المقيدة برقم (48421) لـسنة 68 قضائية، أن رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أعلن بدء الانتخابات الرئاسية المصرية في غضون شهر مايو المقبل، وبدأت اللجنة في إدارة العملية الانتخابية على مستوى الجمهورية، بتلقي طلبات الترشح وتوكيلات التأييد، غير أن هذه الإجراءات جميعها باطلة لعدة أسباب.

وقال "الريطي"، مقدم الدعوي: "إن أسباب بطلان قرارات اللجنة العليا للانتخابات تتمثل في استمرار محمد مرسي في رئاسة جمهورية مصر العربية

إلى الآن، وبذلك فالمنصب ليس شاغرًا ومازال متبقيًا على انتهاء مدته الرئاسية أكثر من عامين"، مستندًا إلى أن "مرسي" لم يتنحَ عن منصبه، أو يتنازل عن السلطة، ولم يدعُ لانتخابات رئاسية مبكرة.

وأضاف أن: الإجراءات التي اتخذتها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، تخالف القانون والدستور والمواثيق الدولية والمعاهدات الموقع عليها من جانب مصر، مطالبًا بإلغاء قرار رئيس اللجنة العليا بإجراء الانتخابات، واعتبار ذلك القرار كأن لم يكن، وإلغاء كل ما يترتب عليه من آثار.