حصاد التجسس: 73 عميلا في 18 عاما
كشف النائب العام المصري الاثنين 20 ديسمبر 2010 رسميا عن أحدث شبكة إسرائيلية للتجسس علي الإتصالات في مصر ودول عربية أخري، والمتهم فيها اسرائيليان هاربان ومصري محبوس، ليرتفع بذلك عدد الجواسيس الذين تم كشفهم وضبط بعضهم وإعدامهم 73 جاسوسا في غضون 18 عاما منذ سقوط شبكة "آل مصراتي" الشهيرة عام 1992، والتي ضمت أربعة جواسيس، 3 مصريين واسرائيلي واستهدفت جمع المعلومات عن الأهداف العسكرية والاستراتيجية والشخصيات العامة في مصر.
الجديد في الشبكة الإسرائيلية – الأحدث من نوعها - هو المحاولات الإسرائيلية للدخول علي خطوط الإتصالات المصرية وتجنيد عملاء يعملون في هذه الشركات أو أصحاب لهم، بغرض ضمان السيطرة علي هذه الشبكات وجمع معلومات هامة والتنصت علي مكالمات لشخصيات مؤثرة ما يعتبر منجم ذهب للصهاينة ، وبرغم تداول أنباء عديدة علي مدار الأسبوع الماضي تؤكد تورط مسئولين في بعض شركات المحمول المصرية ، فقد تم نفي هذا من قبل الشركات ، وجاء قرار المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام اليوم بإحالة ثلاثة متهمين بينهم إسرائيليان اثنان "هاربان" ومصرى واحد "محبوس" إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارىء والمؤتمر الصحفي للمستشار هشام بدوى المحامى العام الأول للنيابة الذي كشف فيه أن المتهمين في القضية هم: طارق عبد الرازق حسين حسن (37 عاما - صاحب شركة تصدير وإستيراد) - إيدي موشيه (إسرائيلي الجنسية - هارب) - جوزيف ديمور (إسرائيلي الجنسية - هارب)، ليحسم الجدل حول وجود متهمين جدد .
وجاء الكشف عن هذه الشبكة في وقت كشفت فيه الحكومة اللبنانية الأسبوع الماضي تغلغل شبكات تجسس إسرائيلية في شركات اتصالات لبنانية ، كما سربت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن تل أبيب تحتفظ بمحطة تجسس كبري في النقب تستطيع التنصت علي الإتصالات بكل أنواعها في عدة دول مجاورة ،وتم الكشف عن اثنين منها بالفعل عبر حزب الله ، دمرت قوات الأمن اللبنانية إحداها ، وقصفت طائرة اسرائيلية الثانية لتدمرها بيدها ، ما يؤكد تكثيف التجسس الإسرائيلي علي الدول العربية عبر شبكات الإتصالات في ضوء حقيقة التقدم الإسرائيلي في هذا المجال .
وبسقوط هؤلاء المتهمين في أحدث شبكة تجسس يصبح عدد الجواسيس الذين تم ضبطهم وفق عملية إحصاء لقضايا التجسس الاسرائيلية في مصر قد بلغ 73 جاسوسا ، نسبة منهم من المصريين ، فيما يهرب غالبية المتهمين الإسرائيليين بسبب وجودهم في الخارج غالبا والتعامل مع العملاء في مصر عبر الإتصالات الدولية أو في عواصم أجنبية لوحظ أن أغلبها في القضايا الأخيرة جرت في دول آسيوية مع هؤلاء المصريين ، وكان التجنيد يبدأ بطلب عادي ضمن سياق عمل الجاسوس ثم يتطور لطلب تجسس مباشر .
وآخر هذه الشبكات الإسرائيلية تم ضبطها في 17 أبريل 2007 وضمت مهندسا بهيئة الطاقة الذرية متهما بالتجسس لصالح إسرائيل مع اثنين من الأجانب وهما ايرلندي وياباني ، ليصبح هو الجاسوس الثاني الذي يتم كشفه هذا العام (2007) ، ورقم 67 في سلسلة الجواسيس العاملين لصالح تل أبيب في غضون الـ 15 عاما الأخيرة منذ ضبط شبكة مصراتي ، حيث قام هذا المهندس ويدعي "محمد سيد صابر علي" (35 عاما) بنقل تقارير من مقر عمله بهدف تسليمها إلى جهات خارجية على اتصال بها مقابل المال وتورط أجانب معه هما أيرلندي وياباني ، وقال ممثل النيابة المصرية : إن الموساد الإسرائيلي مد المهندس المصري بجهاز حاسب مزود ببرنامج تقني عال لاختراق أجهزة الطاقة الذرية .
وأكدت النيابة حينئذ أن المهندس المتهم بهيئة الطاقة الذرية "حصل على تقارير سرية عن مفاعل أنشاص النووي وسلمها للمتهمين الآخرين بيتر وايزرو في هونج كونج في عام 2006، وأنه تقاضي مبلغ 17 ألف دولار نظير المعلومات التي أرسلها لإسرائيل" .
قبل هذا بشهرين ، وفي فبراير 2007 جري الكشف عن شبكة تجسس أخري لحساب إسرائيل، تضم طالبا فاشلا بجامعة الأزهر حاصل علي الجنسية الكندية ، وثلاثة ضباط بالمخابرات الإسرائيلية، قاموا في الفترة من أغسطس 2001 وحتى الأول من يناير2007، بالتجسس علي المصريين والعرب في كندا وتركيا ، وهو الجاسوس (محمد عصام العطار) الذي ضبط في فبراير 2007 وكان طالبا في كلية العلوم بجامعة الأزهر وسافر لتركيا ثم كندا هربا من حكم قضائي في مصر بالسجن ، لعدم سداده غرامة تحطيم سيارة مؤجرة ، وتلقفته المخابرات الإسرائيلية للتجسس علي المصريين والعرب ، وغير ديانته واسمه إلي (جوزيف رمزي العطار) .
25 شبكة في عشر سنوات
وفقا للمصادر المصرية ، تم خلال السنوات العشر من 1990 – 2000 ضبط أكثر من 25 شبكة تجسس إسرائيلية في مصر منها 9 شبكات تم ضبطها خلال الثلاث سنوات الأخيرة فقط ، حتى بلغ عدد جواسيس الموساد الذين تم تجنيدهم والدفع بهم لمصر حوالي 64 جاسوساً بنسبة 75% مصريين و25% جواسيس إسرائيليين.
ولاحقا تم ضبط شبكتين أخريين في عامي 2002 ، ثم عام 2007 تم ضبط شبكتين في شهري فبراير ثم أبريل ، ليصبح المجموع 28 شبكة تجسس في 17 عاما تضم 67 جاسوسا ، ارتفعت بعد ضبط جواسيس ديسمبر الجاري 2010 إلي 29 شبكة تجسس بخلاف غير المعلن .
وسبق أن أحصت صحيفة الوفد شبكات التجسس التي جري ضبطها ما بين 1990 و2000 ، وقدرتها بـ 25 شبكة تجسس إسرائيلية في مصر وحدها منها 9 شبكات ( أوردت تفاصيلها ) تم ضبطها خلال الثلاث سنوات الأخيرة وقالت الصحيفة في تحقيق موسع نشرته في عددها الصادر 5-12-2000 إن عدد جواسيس الموساد الذين تم تجنيدهم والدفع بهم لمصر بلغ حوالي 64 جاسوساً بنسبة 75% مصريين و25% جواسيس إسرائيليين.
مشيرة الي أنه طوال الـ 25 عاما الماضية لم تضبط أجهزة الأمن المصرية سوى شبكات تجسس كلها إسرائيلية باستثناء حالة واحدة تم ضبطها لحساب المخابرات الأمريكية.ولكن في خلال العشر سنوات الماضية فقط تم ضبط 9 شبكات .
وتؤكد تقارير الأمن المصرية أن 86% من جرائم التهريب وتزوير العملات في مصر ارتكبها إسرائيليون في حين بلغت أعداد قضايا المخدرات المتهم فيها إسرائيليون أيضاً خلال 10 سنوات فقط نحو 4 آلاف و 457 قضية ومما يدلل علي ذلك اعتراف مصدر إسرائيلي بأن مصر يدخلها نحو 500 طن مخدرات سنوياً عن طريق إسرائيل.
وقد استغلت إسرائيل السياحة إلى مصر لتنفيذ مخطط تجسس لزعزعة الاستقرار فيها وساعد علي ذلك أن الإسرائيليين لهم الحق - بموجب اتفاقية كامب ديفيد - في دخول سيناء بدون جوازات سفر أو تأشيرات لمدة أسبوعين مما جعل عملية التسلل إلى داخل البلاد أمرا سهلا ومن ثم تعددت الحوادث التي خطط لها الموساد.
أبرز عمليات التجسس
1- في عام 1985 تمكنت أجهزة الأمن المصرية من القبض على شبكة تجسس إسرائيلية مكونة من 9 أفراد ينتمون إلى الموساد الإسرائيلي حيث جاء التشكيل إلى مصر على دفعتين ضمن أحد الأفواج السياحية أحدهما مكون من أربعة أفراد توجه إلى الإسكندرية والثاني إلى منطقة القناة وقد ضبط الفوج الثاني في مدينة بور فؤاد أثناء قيامه بأعمال التصوير ورسم الخرائط لأماكن ممنوعة وضبط بحوزتهم عدة أفلام قاموا بتصويرها وبعد إجراء التحقيقات والتحريات تبين أنهم ضباط بجهاز المخابرات الإسرائيلية "الموساد".
2- في أغسطس 1986 تم القبض على شبكة تجسس أخري ضمت عددا من العاملين بالمركز الأكاديمي الإسرائيلي بالقاهرة إلى جانب سيدة أمريكية تعمل في هيئة المعونة الأمريكية حيث ضبطت أجهزة الأمن المصرية بحوزتهم كمية من الأفلام والصور ومحطة إرسال واستقبال ومعمل تحميض وتبين أن هذه الصور تم التقاطها لوحدات من الجيش المصري أثناء الليل باستخدام أشعة الليزر .
3- في آواخر عام 86 تم ضبط أربعة جواسيس صهاينة في شرم الشيخ .
4- في عام 87 تم ضبط شبكة تجسس من السياح الإسرائيليين أثناء زيارتهم لشرم الشيخ .
5- في عام 1990 ألقت أجهزة الأمن القبض على إبراهيم مصباح عوارة لاشتراكه مع أحد ضباط المخابرات الإسرائيلية في تحريض الفتاة المصرية "سحر" على ارتكاب جريمة التخابر ضد مصر وكانت سحر قد رفضت التجسس على وطنها وأبلغت أجهزة الأمن المصرية بمحاولة تجنيدها وتم ضبط العميل وصدر ضده حكم بالسجن 15 سنة.
6- عام 1992 سقوط شبكة آل مصراتي التي ضمت 4 جواسيس وهم صبحي مصراتي وأولاده ماجد وفائقه وجاسوس آخر يدعي "ديفيد أوفيتس" وقد اعترفت "فائقة مصراتي" الجاسوسة الإسرائيلية في التحقيقات بأن جهاز المخابرات الإسرائيلية جندها للعمل لديه منذ سنتين عن طريق المتهم "ديفيد اوفيتس" الذي تولي تدريبها على جميع المعلومات عن الأهداف العسكرية والإستراتيجية والشخصيات العامة في مصر واعترفت "فائقة" بأنها استغلت جمالها لإقامة علاقات جنسية مع الشباب المصري الذين يشغلون مراكز في أجهزة هامة وحساسة في البلاد وقد تورط في هذه العلاقة المشبوهة عدد من أبناء المسئولين في مصر.وتمكنت "فائقة" بهذا الأسلوب من جمع معلومات هامة وبالغة السرية وقامت بإرسالها إلى "الموساد" عن طريق ضابط مخابرات إسرائيلي حضر إلى مصر على فترات متفاوتة لتلقي المعلومات والتقارير من أعضاء شبكة التجسس واعترفت "فائقة" باشتراك شقيقها ماجد ووالدها "مصراتي" في شبكة التجسس، ورغم صدور حكم ضد الجواسيس الأربعة إلا أن مصر أفرجت عنهم وبادلتهم بعدد من المصريين المقبوض عليهم في تهم مختلفة داخل إسرائيل.
7- في عام 1991 ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على جاسوس
8- في نوفمبر 1996 ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على الجاسوس الإسرائيلي عزام مصعب عزام وشريكه المصري عماد عبد الحميد بتهمة التخابر لحساب الموساد ،وكان عزام أخطر عملاء إسرائيل في مصر وأكثرهم غموضاً حيث كانت مهمته جمع معلومات عن المصانع الموجودة في المدن الجديدة مثل مدينة 6 أكتوبر والعاشر من رمضان من حيث النشاط والحركة الاقتصادية ، وكانت وسيلة عزام جديدة للغاية وهي إدخال ملابس داخلية مشبعة بالحبر السري قادمة من إسرائيل مع عماد إسماعيل الذي جنده عزام ، وقد تدخل للإفراج عنه ثلاثة رؤساء وزراء في إسرائيل هم بنيامين نتنياهو وإيهود باراك وارييل شارون وحتي الإدارة الأمريكية توسطت عند مصر للإفراج عنه ، وأفرج عنه بالفعل مع بدايات عام 2005 بتدخل من الرئيس مبارك ، حسبما كشف المستشار الزند رئيس نادي القضاة .
9- عام 2000 جري القبض علي الجاسوس شريف الفيلالي الذي أدين بالتجسس لحساب إسرائيل وحكم عليه بالأشغال الشاقة 15 عاماً قضي منها 5 سنوات بالسجن ثم توفي داخل السجن .
10- في فبراير 2007 جري الكشف عن شبكة تجسس لحساب إسرائيل، تضم طالبا فاشلا بجامعة الأزهر حاصلا علي الجنسية الكندية ، وثلاثة ضباط بالمخابرات الإسرائيلية، قاموا في الفترة من أغسطس 2001 وحتى الأول من يناير2007، بالتجسس علي المصريين والعرب في كندا وتركيا ، وهو الجاسوس (محمد عصام العطار) .
11- في 18 أبريل 2007 تم الكشف عن قضية الجاسوس المصري محمد سيد صابر التي كشفتها النيابة المصرية وحكم عليه بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما بعد اتهامه بالتجسس لصالح إسرائيل ، وإفشاء أسرار المفاعلات النووية المصري ، وشمل الحكم أيضا سجن ياباني وأيرلندي متهمين (هاربين) في نفس القضية ولعبا دورا في تجنيد المتهم بالسجن المؤبد .
12- في 20 ديسمبر 2010 أعلن النائب العام المصري ضبط أحدث شبكة تضم طارق عبد الرازق حسين حسن ( 37 عاما - صاحب شركة تصدير وإستيراد) والاسرائيليين "إيدي موشيه" و "جوزيف ديمور" بتهمة جمع المعلومات عن الأهداف العسكرية والاستراتيجية والشخصيات العامة في مصر.
مواقع التجسس
وتقول معلومات أدلي بها العديد من المتهمين – وفق تحقيقات النيابة – إنهم سعوا للهجرة والعمل في الخارج بسب عدم توافر عمل مناسب لهم وتلقف الموساد لهم بصرف النظر عن عدم وجود مبرر لهذه الخيانة ولو بدافع الحاجة والمال، فمهندس الطاقة الذرية السابق إتهامه ، قيل إنه سعي للهجرة لإسرائيل لأنه كان يواجه مشكلات داخلية في مصر ما دعاه لكراهية بلده ، والسعي لإثبات تفوقه في إسرائيل ،وأن النجاح الذي تحقق في الكشف عن شبكة التجسس قد أحبط خطة جهاز الموساد باختراق أنظمة المعلومات داخل هيئة الطاقة الذرية, التي لو نجحت لكانت إسرائيل ترصد وتتابع كل ما يحدث في هيئة المواد النووية ، وغالبية المتهمين أكدت النيابة أن هدفهم المال ، حيث حصل المتهم في الشبكة الأخيرة - ديسمبر 2010 - بحسب النائب العام على 37 ألف دولار وحصل مهندس الطاقة الذرية علي 17 الف دولار ، وكان الموساد يركز في عمليات التجنيد علي مناطق في آسيا.
ويؤكد خبراء مصريون أن هذه الحالات من العملاء ناجمة عن فقدان الانتماء لدي شريحة من المصريين تتعاظم في حالة هؤلاء الجواسيس لتصل إلي الخيانة ، وأكد خبراء شاركوا في دراسة تحت اسم ( (أجنحة الرؤية : نحو نسق إيجابي للقيم الاجتماعية يحلق بالمصريين إلي أفق الرؤية المستقبلية لمصر 2030) صادرة عن مركز الدراسات المستقبلية التابع لمجلس الوزراء المصري عن أن هناك حالة من فقدان القيمة العليا ، وهي الانتماء للبلد فصار البلد (بلدهم) و(بتاعهم)، و«هم» ضمير غائب تعود علي أهل الحكم ورجال النظام الحاكم، وتقول الدراسة : (أصبح المواطن المصري جزيرة منعزلة مستقلة عن الوطن، ويشعر بوحدة غريبة وانكفاء علي الذات دون أن يجد حلاً أو مَهْرَباً خاصاً لمشاكله .. كما شهد المجتمع المصري هجرة بعض الشباب إلي إسرائيل، مما يدل علي يأس الشباب من العيش في مصر ليرتمي في أحضان العدو الأول لوطنه، مانحا أبناءه من زوجته اليهودية ديانتها).
وأثارت قضية الجاسوس المصري محمد سيد صابر التي كشفتها النيابة المصرية 18 أبريل 2007 جدالا كبيرا داخل البرلمان والشارع المصري حول فشل السياسة التعليمية في استيعاب علماء مصر ، ووجه الدكتور فاروق إسماعيل رئيس لجنة التعليم بالمجلس اتهاما للسياسة التعليمية التي تطبقها الحكومة المصرية، قائلا إنها تهمش قيم المواطنة والانتماء والمثل العليا التي تنادي بها الشرائع السماوية ، وقال "إسماعيل" الذي كان يشغل منصب رئيس جامعة القاهرة إن : "غياب دور المؤسسة التعليمية والتفكك الأسرى وراء انحراف الشباب" ، ودعا الحكومة إلى ممارسة دورها في توعية الشباب وغرس قيم الانتماء والمواطنة في نفوسهم ، كذلك أكد البرلماني الدكتور عبد الكريم درويش رئيس أكاديمية الشرطة الأسبق ورئيس نادي الزمالك الرياضي الأسبق أن عدم اهتمام الدولة بالمعلم جعله لا يرضى عن ظروف معيشته وعدم قدرته على غرس قيم المواطنة في نفوس تلاميذه .
ومعروف أن إحصاءات سابقة ذكرها نواب في البرلمان تقول إنه قد هاجر من مصر أكثر من 2 مليون عالم من بينهم 620 عالمًا في علوم نادرة منهم 94 عالمًا متميزًا في الهندسة النووية و26 في الفيزياء الذرية، و72 في استخدامات الليزر، و93 في الإليكترونيات والميكروبروسيسور و48 في كيمياء البوليمرات، إضافةً إلى 25 في علوم الفلك والفضاء و22 في علوم الجيولوجيا وطبيعة الزلازل، بخلاف 240 عالمًا في تخصصات أخرى لا تقل أهمية ، وإحصاءات أخري تقول إن عدد العقول المهاجرة من المصريين للخارج بلغ حوالي 33 ألف عالم في شتي العلوم خاصة الفيزيقية والكيميائية أغلبهم في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا!! .
ويحدد القانون المصري عقوبة الإعدام في حالة التخابر مع دولة أجنبية في حالة حرب مع مصر بينما تصل أقصى عقوبة في حالة السلم إلى السجن المؤبد 15 عاما ، وهي العقوبة المرجحة مع المتهمين الجدد حيث أزالت اتفاقية كامب ديفيد حالة الحرب رسميا مع إسرائيل منذ توقيعها عام 1979.