دعوى تطالب بعزل رؤساء الجامعات المنتمين للإرهابية

أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى تطالب بإصدار حكم قضائى بإقالة رؤساء جامعات بورسعيد، والإسكندرية، والمنيا، وبنى سويف، مدعياً بأنهم ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية.

وجاء بصحيفة الدعوى: "تصاعدت حدة مظاهرات طلاب الإخوان فى الجامعات المصرية وتزايدت الأصوات المطالبة بفصل أساتذة الجامعات المنتمين للجماعة الإرهابية، الذين يحرضون الطلاب على أعمال العنف والاشتباك مع الشرطة، حيث وصل شغب الطلاب إلى أقصى حد بين اعتداء على الأساتذة واشتباكات مع الأجهزة الأمنية ومنع زملائهم من أداء الامتحانات، فى محاولة لوقف وهدم العملية التعليمية".

أكدت الدعوى أن العديد من أساتذة الجامعات المنتمين للجماعة يسهمون فى تأجيج أزمة شغب الطلاب ويطالبونهم بالتظاهر واستمرار الشغب فى الجامعات، وأن من يحرضون الطلاب على أعمال العنف كثر، ومنهم من ينتمى للجماعة والمتعاطفين معها، والتحريض والدعوات تكون إما داخل مدرجات بالكليات، أو عبر صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وأضافت: "وبعودة الدراسة إلى الجامعات بتاريخ 8 مارس 2014، وذلك بعد غلق استمر شهراً، ومع ذلك بدأت المظاهرات وأعمال العنف داخل الجامعات، بل امتدت إلى أعمال التخريب وإشعال النيران فى سيارات الشرطة أو فى السيارات المجهزة والتابعة لعديد من القنوات الفضائية".
وأكدت الدعوى أن مشكلة الجامعات تكمن فى وجود أربعو رؤساء جامعات إخوان هى جامعات بور سعيد، الإسكندرية، المنيا، بنى سويف،

وثابت أنهم ينتمون إلى هذه الجماعة، وآخرهم رئيس جامعة بنى سويف الذى تستر على إجازات مرشد الإخوان محمد بديع الذى يدخل الجامعة ولم يدرس للطلاب ويتلاعب بالقانون ويجد من يتستر عليه، وبطبيعة الحال ليس ذلك بالمجان والإثباتات بحقهم موجودة ومنشورة حتى كانوا فى اعتصامات رابعة بـ"الترنجات"، لافتة إلى أنه من الواضح أن السلطة تتعامى عن هذه الحقائق على خلفية أنهم منتخبون وهم فى النهاية معينون بقرار من رئيس الدولة الذى يملك عزلهم فى أى وقت وتكليف أقدم النواب حتى استكمال العام الدراسى وإجراء انتخابات جديدة.

وبالرغم من صدور قرار من مجلس الوزراء باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية، وكذلك صدر حكم فى الدعوى رقم 3343 لسنة 2013 الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، والصادر بتاريخ 24/2/2014، إلا أنه لم يتم إقالة هؤلاء الرؤساء المنتمين للجماعات الإرهابية، وفقاً للدعوى.