حل المجالس المحلية
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار كمال اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة، بحل كافة المجالس المحلية على مستوى الجمهورية، وذلك في ضوء الدعوى القضائية المقامة بهذا الشأن من جانب أحد المحامين.
وجاء منطوق الحكم في الشق العاجل من الدعوى ليوقف تنفيذ القرار الإداري السلبي بعدم حل المجالس في كافة وحدات الإدارات المحلية بكافة المحافظات، مع ما يترتب على ذلك من اثار أهمها إصدار قرار بحل كافة هذه المجالس على مستوى البلاد.. وإحالة القضية إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الدعوى أثناء نظرها موضوعا أمام ذات المحكمة.وأشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى أن ثورة الشعب المصري في 25 يناير 2011 أجبرت الرئيس السباق حسني مبارك على التخلي عن منصبه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذي أصدر إعلانا دستوريا يقضي بحل مجلسي الشعب والشوري، وتعطيل العمل بالدستور القديم.
وقالت المحكمة، التي أصردت حكمها برئاسة المستشار كمال لمعي، إن تلك المجالس كانت من أدوات النظام السابق وتحقق رغباته، وبالتالي أصبحت غير ذات جدوى بعد سقوط النظام.
وشددت المحكمة على أنه من غير المقبول أن يسقط النظام وتظل المجالس المحلية قائمة حتى الآن بعد أن فقدت أصل مشروعيتها، وبات حلها وإبعادها أمرا واجبا.
وأكدت أن المجلس الشعبية المحلية انتشر فيها الفساد والمحسوبية والرشوة، وأوصلت البلاد إلى أوضاع متردية في الصحة والتعليم والخدمات، ولم تقم بدورها الرقابي المطلوب منها، وكانت سببا أساسيا في انتشار الجهل والمرض والفقر.
وكان المحامي مقيم الدعوى الذى اختصم فى دعواه كل من رئيس الوزراء ووزيري الداخلية والتنمية المحلية، قال إن المجالس المحلية على مستوى الجمهورية والتى يبلغ عددها ما يقرب من 1750 مجلسا لا يزال يسيطر علي 98 فى المائة منها فلول الحزب الوطنى (المنحل) إضافة الى انها تعمل فى اطار من
وكان قد تم رفع 10 دعاوي قضائية تطالب بحل المجالس المحلية لفقدها للشرعية عقب ثورة 25 يناير.
وكان د.عصام شرف، قد رد مبتسما على مطالبة عضو مجلس الشعب الأسبق جمال زهران له بحل المجالس المحلية، حيث قال: "انتظر قرارا مهما فى هذه المسألة خلال 24 ساعة".
كانت محكمة القضاء الإداري قد تلقت 3 دعاوى قضائية أقامها كل من أحمد الفضالي، رئيس حزب السلام الديمقراطي، والمهندس حمدى الفخراني وأشرف المغازي ونبيل حرحش المحاميان بالمركز المصري الدولي للمحاماة.
وذكروا فيها أن المجالس المحلية القائمة الآن ولدت بطرق غير شرعية من رحم السلطة الفاسدة، وجاءت بعملية انتخابية باطلة ومزورة بجميع مراحلها لصالح الحزب الوطنى الفاقد للشرعية والمنحل بحكم الإدارية العليا.
وأضافوا، أن هذه المجالس تمثل امتدادًا جذريًا للفاسدين، وأرست الفساد في العمل المحلي فانتشرت المحسوبيات والهبات وتعطلت مصالح الشرفاء، مما يستلزم حلها كأحد المطالب الأساسية لثورة 25 يناير، مطالبين بإصدار قرار فورى بحل المحليات، كما فعل المجلس العسكرى مع مجلسى الشعب والشورى.
أخبار ذات صلة:
القضاء الإداري يأمر بحل المجالس المحلية