مصر‭ ‬في‭ ‬القائمة‭ ‬السوداء‭ ‬بقطاع‭ ‬النقل‭ ‬البحري

أكد‭ ‬تقرير‭ ‬المنظمة‭ ‬البحرية‭ ‬الدولية‭ ‬ان‭ ‬مصر‭ ‬أصبحت‭ ‬في‭ ‬القائمة‭ ‬السوداء‭ ‬للنقل‭ ‬البحري‭ ‬ بعد‭ ‬تراجع‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬العقود‭ ‬الماضية‭ ‬وانتشار‭ ‬الفساد‭ ‬في‭ ‬التفتيش‭ ‬البحري‭ ‬علي‭ ‬السفن‭ ‬والعبارات‭ ‬وأعمال‭ ‬الصيانة‭ ‬وغياب‭ ‬القوانين‭ ‬المنظمة‭ ‬لعمل‭ ‬السفن‭ ‬وجودتها‭, ‬وكشف‭ ‬تقدير‭ ‬المنظمة‭ ‬ان‭ ‬مصر‭ ‬احتلت‭ ‬الرقم‭ ‬63‭ ‬من‭ ‬83‭ ‬دولة‭ ‬في‭ ‬القائمة‭ ‬السوداء‭ ‬لقطاع‭ ‬النقل‭ ‬البحري‭ ‬وذلك‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬ليبيا‭ ‬وسوريا‭ ‬ومنغوليا‭ ‬وكوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬واحتلت‭ ‬قطر‭ ‬المركز‭ ‬28‭ ‬علي‭ ‬مستوي‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬القائمة‭ ‬البيضاء‭.‬

وأوضح‭ ‬التقرير‭ ‬أن‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬شركات‭ ‬النقل‭ ‬والملاحة‭ ‬البحرية‭ ‬وقطاع‭ ‬الشحن‭ ‬والتفريغ‭ ‬تقدم‭ ‬ببلاغ‭ ‬الي‭ ‬النائب‭ ‬العام‭ ‬للكشف‭ ‬عن‭ ‬الخسائر‭ ‬الفادحة‭ ‬التي‭ ‬لحقت‭ ‬بالاقتصاد‭ ‬المصري‭ ‬نتيجة‭ ‬احتكار‭ ‬الأجانب‭ ‬للتوكيلات‭ ‬الملاحية‭ ‬في‭ ‬مصر،‭ ‬وكشف‭ ‬البلاغ‭ ‬أن‭ ‬حجم‭ ‬الخسائر‭ ‬بقطاع‭ ‬النقل‭ ‬البحري‭ ‬تجاوز‭ ‬الملياري‭ ‬جنيها‭ ‬سنوياً‭. ‬ان‭ ‬الأزمة‭ ‬ترجع‭

‬الي‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ "‬1‭" ‬لسنة‭ ‬1998م‭ ‬الذي‭ ‬يسمح‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬للقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬الأجنبي‭ ‬بمزاولة‭ ‬الأنشطة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالنقل‭ ‬البحري،‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬وضع‭ ‬الدولة‭ ‬في‭ ‬مخالفة‭ ‬كبيرة‭ ‬لوجود‭ ‬توكيلات‭ ‬بحرية‭ ‬مملوكة‭ ‬بنسبة‭ ‬100٪‭ ‬للأجانب‭ ‬مثل‭ ‬شركات‭ ‬ميرسك،‭ ‬وc.m.a‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬أضاع‭ ‬علي‭ ‬الدولة‭ ‬مليارات‭ ‬من‭ ‬الجنيهات‭ ‬سنويا،‭ ‬وأدي‭ ‬الي‭ ‬اغلاق‭ ‬شركة‭ ‬القناة‭ ‬للتوكيلات‭ ‬الملاحية‭ ‬والبحرية‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تحقق‭ ‬عائداً‭ ‬سنوياً‭ ‬للدولة‭ ‬500‭ ‬مليون‭ ‬جنيه‭.‬

ومن‭ ‬ناحية‭ ‬أخري‭ ‬قررت‭ ‬وزارة‭ ‬النقل‭ ‬إعطاء‭ ‬مهلة‭ ‬لعدد‭ ‬13‭ ‬شركة‭ ‬ملاحية‭ ‬لتوفيق‭ ‬أوضاعها‭ ‬الفنية‭ ‬والمالية‭.‬