رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

درويش: الوظيفة العامة دائمة ولا فصل

محلية

الاثنين, 20 ديسمبر 2010 12:16
كتب: عادل صبري


أدخل د.أحمد درويش وزير التنمية الادارية تعديلات جوهرية في قانون الوظيفة العامة، قبل عرضه بصفة نهائية على مجلس الشعب، تقضي التعديلات بتحويل الوظيفة العامة إلى وظيفة دائمة، بعد أن كانت مؤقتة يتم الالتحاق بها لمدة 3 سنوات.

وقال درويش لبوابة الوفد إنه تقرر وضع نظام للترقيات يضمن سرعة حصول الموظف على درجات إدارية وفنية، بغض النظر عن وجود درجات شاغرة في الوظيفة من عدمه. ويعلن الوزير التعديلات الجديدة خلال الأسبوع الحالي. وأوضح أن القانون يأتى تنفيذا لتوجيهات الرئيس بتحقيق المزيد من الرضا الاجتماعي والمالى والنفسى للموظفين، مع التشديد على الانضباط وتميز الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأشار درويش إلى أن مشروع القانون يتضمن

العديد من المواد لضمان تكافؤ الفرص وسد منافذ الواسطة والمحسوبية، ومنها اشتراط الاعلان عن كل وظيفة، والمفاضلة بين المتقدمين من خلال معايير واضحة ومعلنة. واعتبر الوزير القانون خطوة هامة من عدة آليات تتخذها الحكومة لمجابهة الانحراف والفساد، وأن يظل مجلس الدولة ممثلا للقضاء المصري العادل، وسند الأمان للموظفين للتظلم من الفصل والجزاءات والعقوبات.

من ناحية أخرى عقد درويش اجتماعات مع حسين مجاور رئيس اتحاد العمال ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب، لمناقشة تعديلات قانون الوظيفة العامة لضمان حصوله على موافقة الاتحاد، قبل إحالته للمجلس.

كما أرسل درويش خطابا الى مجاور شدد فيه على أن اتحاد العمال يعتبر شريكا أساسيا فى وضع سياسات التطوير، وأرفق مع الخطاب جدولا بتعديلات مشروع القانون، استجابة لملاحظات الاتحاد. وكان حسين مجاور قد أرسل للوزير دراسة تتضمن ملاحظات الاتحاد، واستجابت لها الوزارة جميعا، وعلى رأسها شغل الوظائف بالتعيين.

وعارض اتحاد العمال بشدة الصيغة الأولى للقانون التي قدمها درويش في بداية توليه منصبه، بوزارة نظيف الأولي عام 2005، بسبب تحويله الوظيفة العامة إلى درجة مؤقتة تنتهي بانتهاء المهمة الموكولة لصاحبها.

كما احتج الاتحاد على قصر القانون، في صيغته الأولى، للترقيات على الدرجات الشاغرة، مع إمكانية فصل الموظف في حالة حصوله على تقرير أقل من متوسط لمدد متصلة أو جزاءات إدارية بقرار من الإدارة المختصة، دون حكم قضائي. وتنازل الوزير عن التعديلات الخاصة بفصل العاملين بدون حكم قضائي، خلال الدورة البرلمانية الماضية.

 

 

أهم الاخبار